شبکة تابناک الاخبارية: اكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام "محسن رضائي" ان المجمع يدافع عن المصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية ولايسمح بالمساس بها.
وقال رضائي في تصريح صحفي اليوم السبت عقب انتهاء اجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام: ان الاجتماع ناقش المواضيع المتعلقة باجراء تعديل على قانون مكافحة غسيل الاموال في البلاد، ومن المحتمل تخصيص اجتماعين آخرين لانجاز هذه المهمة.
ونوه امين مجمع تشخيص مصلحة النظام الى ان قانون مكافحة غسيل الاموال تمت المصادقة عليه قبل 10 سنوات، وقال: في تلك الظروف اولت الحكومة ومجلس الشورى اهتماما جيدا بشأن مكافحة غسيل الاموال، ولحد الآن فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها هذا القانون، وان ما يدعيه البعض بانه لايوجد مثل هذا القانون في ايران، هو خلاف الواقع.
وتابع رضائي: خلال هذه الفترة اجرت كلا من الحكومة والسلطة القضائية تحقيقات حول احتمال وجود حالات لغسيل الاموال، حيث كانت بعض التقارير الواردة صحيحة وتم منع تلك الحالات، والبعض الآخر من التقارير تبين انه لاصحة لها.
واضاف امين مجمع تشخيص مصلحة النظام: ان مجلس الشورى والحكومة توصلا الى نتيجة مفادها ان هناك اشكالات في القانون السابق، ومن هذا المنطلق تم اجراء تعديل على القانون.
واشار رضائي الى ان مجمع تشخيص مصلحة النظام طلب من مجلس الشورى ازالة الاشكال في قانون مكافحة غسيل الاموال.
وحول انضمام ايران الى اتفاقية منع تمويل الارهاب، قال رضائي: لا يمكننا حاليا ابداء وجهة نظر حول هذه اللائحة، لكن من المؤكد ان مجمع تشخيص مصلحة النظام لن يتساهل فيما يخص مصالح الدولة والشعب، وسيأخذ بنظر الاعتبار المصالح الوطنية والاستفادة من آراء الخبراء.
وحول انضمام ايران الى معاهدة باريس قال رضائي: في الوقت الحاضر فان قضية توفير فرص العمل والانتاج مهمة جدا ، وكل لائحة تضر بهذه القضية، فان مجمع تشخيص مصلحة النظام سيتصدى لها.