قالت صحيفة “الأوريغانين” الأميركية إن وثيقة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) رفعت عنها السرية كشفت عن أن الجهاز “شبه متأكد” من أن الحكومة السعودية ساعدت مواطنين سعوديين على الفرار من الولايات المتحدة عقب اتهامهم بجرائم خطيرة، و”هو ما يلحق الضرر بإجراءات النظام القضائي الأميركي، وفق الوثيقة.
ويعتقد مسؤولو مكتب التحقيقات الفدرالي أن حوادث فرار سعوديين من العدالة الأميركية ستستمر إذا لم تتدخل السلطات الأميركية وتعالج الأمر مع سلطات الرياض، وتربط الدعم الأميركي المقدم للسعودية بوقف هذه الممارسات.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن رفع السرية عن وثيقة إف بي آي المؤرخة في 29 أغسطس/آب 2019 يأتي تنفيذا لقانون جديد أقره الكونغرس، وتقدم به السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون رون وايدن، ووقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.
ويلزم القانون مكتب التحقيقات الفدرالي بنشر ما بحوزته من معلومات توضح الدور الذي قامت به الحكومة السعودية في مساعدة بعض رعاياها على الفرار من المتابعة القضائية في الولايات المتحدة.
ولا تكشف وثيقة إف بي آي بالتفاصيل ما قام به المسؤولون السعوديون من أجل مساعدة مواطنين سعوديين على الفرار أثناء انتظارهم محاكمات، أو إصدار أحكام بحقهم في جرائم جنائية خطيرة مثل القتل والاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال.
أول إقرار
وتشكل الوثيقة، التي رفعت عنها السرية، أول إقرار رسمي من السلطات الفدرالية الأميركية بضلوع الحكومة السعودية في حوادث اختفاء بعض رعاياها الذين يواجهون مشاكل قضائية في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة “الأوريغانين” عن السيناتور وايدن قوله إنه مصدوم من فحوى وثيقة مكتب التحقيقات الفدرالي، مشددا على أنه “لا عذر لإدارة الرئيس ترامب كي تبقى مكتوفة الأيدي أمام قيام الحكومة السعودية بمساعدة هاربين من العدالة الأميركية”.
وكانت قناة “فوكس نيوز” الأميركية ذكرت منتصف سبتمبر/أيلول 2019 أن خمسة طلاب جامعيين سعوديين بولاية أوريغون متابعين بتهم جنائية قد اختفوا، وأضافت أن سلطات بلادهم ساعدتهم على الهرب.
وأشارت الشبكة إلى أن القضاء الأميركي وجه تهما جنائية بين عامي 2012 و2016 للمواطنين السعوديين عبد الرحمن سمير نورة وعبد العزيز الدويس ووليد علي الحارثي وسليمان علي غويث وعلي حسن الحمود. وأضافت أن التهم تشمل القتل بسبب الإهمال، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال.
المدعي العام
وفي السياق نفسه، قال شون أوفر ستريت المدعي العام في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون في ديسمبر/كانون الأول 2018 إنه يشتبه في أن السلطات السعودية ساعدت طالبا سعوديا على الهرب من الولايات المتحدة، رغم محاكمته بجريمة قتل.
ويتعلق الأمر بطالب يدعى عبد الرحمن سمير نورة الذي هرب من الولايات المتحدة، وهو يحاكم بعد أن دهس بسيارته فتاة أميركية تدعى فالون سمارت وتسبب في وفاتها.
ويقول المدعي العام في بورتلاند إن الطالب المذكور لم تكن معه أموال لتنفيذ عملية الهرب، وإن القنصلية السعودية ساعدته في دفع الكفالة. ويشك المدعي العام في أن السلطات السعودية أصدرت جواز سفر باسم مختلف للطالب الذي وصل إلى السعودية بعد سبعة أيام من هربه.
وكشف تحقيق استقصائي لصحيفة “الأوريغانين” أن هناك حالات مشابهة في سبع ولايات أميركية غير ولاية أوريغون، ومنها ولايات مونتانا وأوهايو وأوكلاهوما وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكنسون، وأضاف التحقيق أن إجمالي عدد السعوديين المشتبه بفرارهم من العدالة يناهز 25، وأن بعض الحالات تعود لثلاثين سنة مضت.
