تكبدت البورصة السعودية خسائر كبيرة، الأسبوع الماضي، بفعل هبوط أغلب القطاعات، على خلفية تقارير عالمية تتهم ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، بقرصنة هاتف “جيف بيزوس”، رئيس شركة “أمازون”، عبر “فيروس” إلكتروني خبيث، يضاف إليها فيروس كورونا الجديد في الصين، والذي أربك الأسواق بالأساس.
وخسرت الأسهم نحو 58 مليار ريال (15.5 مليار دولار)، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للبورصة إلى 8.847 تريليون ريال، مقابل 8.905 تريليون ريال الأسبوع السابق. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.86%، ليصل إلى مستوى 8386.3 نقاط، مقابل 8459.8 نقاط.
وهبطت أغلب القطاعات، أبرزها المواد الأساسية والبنوك والاتصالات، حيث جاءت الخسائر بشكل متوال في الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي.
وأرجع محللون في أسواق المال، هبوط البورصة السعودية، إلى خوف المستثمرين من تداعيات ما كشفت عنه تقارير عالمية، الأسبوع الماضي، حول احتمال ضلوع “بن سلمان” في اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، “بيزوس”، عام 2018.
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية كشفت، الثلاثاء الماضي، أن هاتف “بيزوس” تعرّض للاختراق من قبل “بن سلمان”، وبحسب ما أوردته الصحيفة، بدأ كل شيء في الأول من مايو/أيار الماضي، حيث تلقّى “بيزوس” رسالة على هاتفه عبر تطبيق “واتس آب” من الرقم الخاص لولي العهد السعودي، اتضح أنها كانت تحتوي على ملف خبيث (فيروس).
وقالت “الجارديان” إن كميات كبيرة من البيانات تم استخراجها من هاتف “بيزوس” في غضون ساعات، بحسب شخص مطلع على الموضوع، دون تحديد ماهية هذه البيانات.
والخميس الماضي، قال البيت الأبيض في الولايات المتحدة، إنه يأخذ على محمل الجد التقارير المتعلقة باختراق هاتف “بيزوس”، فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أنها تنتظر معلومات إضافية حول هذه التقارير.
ووفق موقع “بزنس إنسايدر”، الخميس الماضي، فإن مشاهير ورجال أعمال التقاهم ولي العهد السعودي، عام 2018، قد يفحصون هواتفهم المحمولة، على خلفية واقعة قرصنة هاتف “بيزوس”، الأمر الذي يلقي بظلال سلبية واسعة على مناخ الأعمال في السعودية، خاصة سوق الأسهم، وفق مسؤول كبير في أحد بنوك الاستثمار الإقليمية.
لكن السفارة السعودية لدى واشنطن قالت، عبر حسابها على “تويتر”، الثلاثاء الماضي، إن “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تلمّح إلى أن المملكة كانت وراء قرصنة هاتف جيف بيزوس سخيفة”.
وجاء تأثر البورصة السعودية بهذه التقارير، بجانب تضررها من الارتباك الذي سيطر على الأسواق العالمية جراء انتشار الهلع من انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.
وأصاب الفيروس، الأسواق والخدمات في مختلف المقاطعات الصينية بالشلل، بينما ضرب بلا هوادة أسواق السلع الرئيسية والأسهم العالمية، لتتكبد أسعار النفط أشد خسارة أسبوعية فيما يربو على عام، الأسبوع الماضي، وتتراجع الأسهم الأمريكية ويصاب الدولار بالإعياء.
وتواجه السعودية ضغوطا مالية متزايدة، مع تراجع عائدات النفط، وكلف الحرب في اليمن، والأزمات المستمرة في منطقة الخليج الفارسي.
وأعلنت وزارة المالية، الأربعاء الماضي، عن إصدار سندات دولية (أدوات دين) بقيمة 5 مليارات دولار، في أول عملية اقتراض خلال عام 2020، لسد العجز المتوقع في الميزانية.
وتكثف السعودية منذ عدة سنوات عمليات الاقتراض من السوقين الدولية والمحلية، والسحب من الاحتياطي النقدي بشكل كبير.
وبلغ الدين العام للمملكة نحو 678 مليار ريال (181 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي، ما يشكل 24% من الناتج المحلي. و2019 هو خامس عام على التوالي من العجوزات في الميزانية السعودية، نتيجة لتراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.
وتحولت الدول الخليجية الغنية بالنفط، وعلى رأسها السعودية، إلى أرض خصبة للديون في السنوات الأخيرة، بعد تهاوي أسعار النفط، ولم يعد الاقتراض مقتصراً على الحكومات، وإنما دخلت شركات عملاقة في الاستدانة تحت مبررات عدة. وارتفعت الديون الخليجية إلى 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، مقابل 478 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/آب 2019.
