دخلت الولايات المتحدة في فبراير (شباط) ركوداً أعقب 128 شهراً من النمو الاقتصادي، وفق المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الذي عدل تعريفه للانكماش، نتيجة شدّة الصدمة التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجنة تحديد الدورات الاقتصادية التابعة للمكتب، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الاقتصاد الأميركي شهد ذروة نشاطه الشهري في فبراير 2020… ومثلت نقطة الذروة نهاية النمو الذي انطلق في يونيو (حزيران) 2009 وبداية ركود… تواصَلَ النمو 128 شهراً».

ويشمل التعريف التقليدي للركود انحدار النشاط الاقتصادي لفصلين متتاليين، لكن اللجنة أضافت في بيانها أنها «خلصت إلى أن الحجم غير المسبوق لتراجع التوظيف والإنتاج، ونطاقه الذي يشمل كامل الاقتصاد، يقتضيان أن نعتبر الفترة ركوداً، حتى وإن كانت أقصر من الانكماشات السابقة».

وأودى وباء «كوفيد – 19» الذي ضرب الولايات المتحدة بداية العام بنحو 110 آلاف شخص في البلاد، وفق الأرقام الرسمية، وتسبب بأضرار كبيرة طاولت أول اقتصاد عالمي. واتخذت السلطات المحلية في أنحاء البلاد تدابير حجر صارمة أدت إلى توقف قطاعات اقتصادية كاملة على غرار السياحة والمطاعم وجزء من الإنتاج الصناعي.

نتيجة ذلك، سُجّل ملايين سجلات البطالة منذ مارس (آذار)، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 في المائة خلال الربع الأول من العام. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ تراجع الناتج 20 في المائة خلال الربع الثاني.

مع ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي بعض إشارات التعافي عقب الاستئناف الجزئي للنشاط في بعض الولايات، وضخّ مساعدات للشركات والأفراد تناهز قيمتها 3 آلاف مليار دولار، إضافة إلى ضخّ آلاف المليارات الأخرى على شكل قروض عبر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).