برزت إلى العلن خلافات أميركية إسرائيلية حول عملية الضم للأراضي الفلسطينية التي ينوي الكيان الصهيوني تطبيقها حيث سلمت واشنطن حكومة الاحتلال شروطها لقبول الضم.

وقالت مصادر عبرية إن واشنطن اشترطت السماح بمشاريع بناء للفلسطينيين في المنطقتين "ب" و"ج"، إضافة لتحويل قسم من المنطقة "ج" الخاضعة لسلطات الاحتلال إلى المنطقة "ب" الخاضعة إداريا للسلطة، هذا إلى جانب تجميد العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية لمدة 4 سنوات لا سيما في المستوطنات النائية.

وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات عديدة بين مسؤولين أميركيين ومن كيان الاحتلال لبحث موضوع الضم، حيث تقول المصادر إن البحث تناول تنفيذ الضم على 15 بالمئة بدلا من 30 بالمئة كما يريد بنيامين نتنياهو.

والأهم من ذلك اشترطت الإدارة الأميركية توفر استقرار سياسي في كيان الاحتلال لتأييد الضم، حيث أن الوفد الأميركي الذي زار الأراضي المحتلة تفاجأ بحجم الخلافات السياسية في حكومة كيان الاحتلال.

وطلبت الإدارة الأميركية اتخاذ قرارات الضم بالإجماع بين بنيامين نتنياهو والليكود وبيني غانتس وأزرق أبيض.

وأشارت تقارير إلى خلافات داخل إدارة دونالد ترامب حول مسألة الضم بين جاريد كوشنير وديفيد فريدمان.

ويأتي ذلك فيما تتسع المعارضة للضم داخل كيان الاحتلال بعد تحذير قيادات أمنية من نتائج وخيمة وخطرة على الكيان.