شبکة تابناک الأخبارية: أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مساء امس السبت عبر شاشة المنار وتحدث عن القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتحدث سماحته في البداية عن تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث ، وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة الى المؤتمرات السابقة التي عقدها.
وقال سماحته إن" سبب حديثي هو صدور قرار إتهامي بحق إخوة لهم تاريخ مشرف في المقاومة"، ووصف القرار الإتهامي بأنه خطوة في مسار طويل، مشيرا الى"ان ملامحه بدأت بعد إنتصار حرب تموز، في مقالة ظهرت في جريدة لوفيغارو الفرنسية، وذكرت أن القرار سيصدر ويتهم أفرادا من "حزب الله"، وأضاف "تم إظهار وشهر هذا السيف وهذا السلاح في وجه المقاومة وسببه نتائج حرب تموز".
وتابع سماحته "بدأوا باتهام سورية، ثم الضباط الأربعة، ثم اتهمونا"، مردفا "نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة، لأنها صادرة عن إرادة أميركية تريد تحقيقها مهما كانت الخسائر والأرباح، فكان ان دعونا الى تعطيل هذه الأمور، وعدم النيل من المقاومة وتعطيل فتنة في لبنان بين الشيعية والسنة"، ورأى ان لتوقيت القرار الإتهام "هدف خاص".
وأعلن أنه سيتحدث بثلاثة عناوين: مرحلة التحقيق والمحققين، والثاني هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي، والذي يطالبنا البعض بقبول الإحتكام إليها، وثالثا: الحديث إليكم والى جمهور 14 آذار.
وتابع السيد نصرالله، متحدثاً عن مرحلة التحقيق، بالقول "من اشكالاتنا الاساسية على هذا التحقيق انه اتخذ مسارا معينا حيث اتهم سورية ثم الضباط ثم حزب الله"، وسأل:"لماذا لا يصار الى الحديث عن المسار الصهيوني وكنت قد ذكرت في مؤتمري الصحافي عن امور كثيرة في هذا الشأن من عملاء الى طائرة التجسس وما قدمناه من قرائن؟".
ثم سأل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار هل ابدى اهتماما بهذه القرائن؟، مردفا: "كلا لم يحصل، بل اكتفوا بأخذ نسخة من المؤتمر".
وأعاد سماحته التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول معنى الادلة الظرفية، معتبراً"انه لو تم اعتمادها لطبقت على الكيان الصهيوني .
وأضاف"لم يسألوا (الاسرائيلي) بأي شيء". وقال إن"المحكمة اسست لهدف واضح، ومن آلياتها عدم التحقيق مع اي (اسرائيلي )".
وتوجه سماحته الى "طلاب الحقيقة"، قائلاً "قدمنا قرائن كافية للانطلاق بها في مسار ولكن التحقيق مسيس".
وأضاف"بدلا من التحقيق مع الصهاينه تعاونوا معهم وهذا ما ذكره ميليس في حديثه لجريدة "لوفيغارو"، وكرر قوله حول التعاون بدل التحقيق مع الصهاينه .
وتحدث سماحته في البداية عن تعذر عقد مؤتمر صحافي لضيق الوقت، فتم الإكتفاء بالحديث ، وقال إن"هذا المؤتمر هو الجزء الثاني للمؤتمر الأول حول المحكمة الذي عقده في آب العام الماضي"، مشيرا إلى أنه"لن يعيد ما قاله سابقا لأن هناك موضوعات جديدة أمام الرأي العام"، داعيا لمن يريد التدقيق للعودة الى المؤتمرات السابقة التي عقدها.
وقال سماحته إن" سبب حديثي هو صدور قرار إتهامي بحق إخوة لهم تاريخ مشرف في المقاومة"، ووصف القرار الإتهامي بأنه خطوة في مسار طويل، مشيرا الى"ان ملامحه بدأت بعد إنتصار حرب تموز، في مقالة ظهرت في جريدة لوفيغارو الفرنسية، وذكرت أن القرار سيصدر ويتهم أفرادا من "حزب الله"، وأضاف "تم إظهار وشهر هذا السيف وهذا السلاح في وجه المقاومة وسببه نتائج حرب تموز".
وتابع سماحته "بدأوا باتهام سورية، ثم الضباط الأربعة، ثم اتهمونا"، مردفا "نحن لا نستطيع أن نلغي المحكمة، لأنها صادرة عن إرادة أميركية تريد تحقيقها مهما كانت الخسائر والأرباح، فكان ان دعونا الى تعطيل هذه الأمور، وعدم النيل من المقاومة وتعطيل فتنة في لبنان بين الشيعية والسنة"، ورأى ان لتوقيت القرار الإتهام "هدف خاص".
وأعلن أنه سيتحدث بثلاثة عناوين: مرحلة التحقيق والمحققين، والثاني هو المحكمة التي يرأسها السيد كاسيزي، والذي يطالبنا البعض بقبول الإحتكام إليها، وثالثا: الحديث إليكم والى جمهور 14 آذار.
وتابع السيد نصرالله، متحدثاً عن مرحلة التحقيق، بالقول "من اشكالاتنا الاساسية على هذا التحقيق انه اتخذ مسارا معينا حيث اتهم سورية ثم الضباط ثم حزب الله"، وسأل:"لماذا لا يصار الى الحديث عن المسار الصهيوني وكنت قد ذكرت في مؤتمري الصحافي عن امور كثيرة في هذا الشأن من عملاء الى طائرة التجسس وما قدمناه من قرائن؟".
ثم سأل المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بيلمار هل ابدى اهتماما بهذه القرائن؟، مردفا: "كلا لم يحصل، بل اكتفوا بأخذ نسخة من المؤتمر".
وأعاد سماحته التذكير بالمؤتمر الصحافي الذي عقده النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول معنى الادلة الظرفية، معتبراً"انه لو تم اعتمادها لطبقت على الكيان الصهيوني .
وأضاف"لم يسألوا (الاسرائيلي) بأي شيء". وقال إن"المحكمة اسست لهدف واضح، ومن آلياتها عدم التحقيق مع اي (اسرائيلي )".
وتوجه سماحته الى "طلاب الحقيقة"، قائلاً "قدمنا قرائن كافية للانطلاق بها في مسار ولكن التحقيق مسيس".
وأضاف"بدلا من التحقيق مع الصهاينه تعاونوا معهم وهذا ما ذكره ميليس في حديثه لجريدة "لوفيغارو"، وكرر قوله حول التعاون بدل التحقيق مع الصهاينه .
التعليقات