ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل كبير في مايو / أيار الماضي ليبلغ 50.2 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ومتجاوزا التوقعات وذلك وفقا لتقرير أصدرته وزارة التجارة الأمريكية.
و أفادت وكالة أنباء فارس نقلاً عن وسائل إعلام عربية، أن تقرير وزارة التجارة عزا ارتفاع العجز إلى أسعار النفط التي سجلت صعودا في الأسعار خلال ذلك الشهر، وهو الأعلى منذ أغسطس/ آب 2008، كما زادت الولايات المتحدة حجم النفط الخام الذي اشترته من الخارج 9% مقارنة بالشهر الذي سبق.
و ساعد في تفاقم العجز تراجع الصادرات قليلا عن مستواها القياسي المرتفع المسجل في أبريل/ نيسان الماضي، فتراجعت بنسبة 0.5% لتبلغ 174.9 مليار دولار.
و وفق التقرير فإن الواردات الأميركية زادت في مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.6% لتصل إلى 225.1 مليار دولار.
و من المرجح أن يدفع ارتفاع العجز التجاري أكثر من المتوقع المحللين إلى خفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.
و تجدر الإشارة إلى أن الرئيس باراك أوباما كان حدد هدفا عام 2010 لمضاعفة الصادرات في غضون خمس سنوات لمساعدة النمو الاقتصادي، وخفض معدل البطالة التي مازالت أعلى من 9%.
و بالنسبة للتجارة مع الصين التي تراقبها السلطات الأميركية بشكل حثيث؛ فقد قفز العجز التجاري الأميركي معها أكثر من 15% ليصل إلى 25 مليار دولار خلال مايو/ أيار الماضي.
و كانت الشركات الأميركية قد استوردت سلعا وخدمات بقيمة 32.8 مليار دولار من العملاق الآسيوي في مايو/ أيار الماضي لكن صادراتها للصين لم تتجاوز 7.8 مليارات.
و أفادت وكالة أنباء فارس نقلاً عن وسائل إعلام عربية، أن تقرير وزارة التجارة عزا ارتفاع العجز إلى أسعار النفط التي سجلت صعودا في الأسعار خلال ذلك الشهر، وهو الأعلى منذ أغسطس/ آب 2008، كما زادت الولايات المتحدة حجم النفط الخام الذي اشترته من الخارج 9% مقارنة بالشهر الذي سبق.
و ساعد في تفاقم العجز تراجع الصادرات قليلا عن مستواها القياسي المرتفع المسجل في أبريل/ نيسان الماضي، فتراجعت بنسبة 0.5% لتبلغ 174.9 مليار دولار.
و وفق التقرير فإن الواردات الأميركية زادت في مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.6% لتصل إلى 225.1 مليار دولار.
و من المرجح أن يدفع ارتفاع العجز التجاري أكثر من المتوقع المحللين إلى خفض تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الربع الثاني.
و تجدر الإشارة إلى أن الرئيس باراك أوباما كان حدد هدفا عام 2010 لمضاعفة الصادرات في غضون خمس سنوات لمساعدة النمو الاقتصادي، وخفض معدل البطالة التي مازالت أعلى من 9%.
و بالنسبة للتجارة مع الصين التي تراقبها السلطات الأميركية بشكل حثيث؛ فقد قفز العجز التجاري الأميركي معها أكثر من 15% ليصل إلى 25 مليار دولار خلال مايو/ أيار الماضي.
و كانت الشركات الأميركية قد استوردت سلعا وخدمات بقيمة 32.8 مليار دولار من العملاق الآسيوي في مايو/ أيار الماضي لكن صادراتها للصين لم تتجاوز 7.8 مليارات.
التعليقات