طالب نواب عراقيون الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؛ وذلك رداً على منع الإمارات العراقيين من دخول أراضيها.

ودعا النواب إلى اتخاذ خطوات جادة للرد على الخطوة الإماراتية، مطالبين الحكومة بتسليم مذكرة احتجاج رسمية إلى السفير الإماراتي في بغداد، ووقف منح الإماراتيين تأشيرات دخول للعراق.

وعلّقت الإمارات، الأسبوع الماضي، منح تأشيرات الدخول لمواطني 13 دولة، أغلبها إسلامية، بينها العراق.

ودعا النائب منصور البعيجي، عضو البرلمان عن ائتلاف "دولة القانون"، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات ومعاملتها بالمثل. وقال إن القرار الإماراتي يمثل استهدافاً لسيادة العراق ومواطنيه.

وأضاف في بيان: "لا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساساً بسيادة البلد"، مطالباً حكومة العراق بتعليق منح تأشيرة الدخول للإماراتيين، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وطرد السفير الإماراتي بأسرع وقت.

من جانبه طالب تحالف "الفتح" الحكومة العراقية باتخاذ ما وصفه بـ"إجراءات حقيقية، رداً على القرار الإماراتي، واستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج".

وقال القيادي في التحالف كريم عليوي: إنه "على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين".

جاء ذلك بعد يومين من تقديم كتلة "النهج الوطني" طلباً إلى الحكومة، تدعو فيه إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الإماراتيين بشأن قرارهم وقف دخول العراقيين.

وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، بينها تركيا ولبنان وأفغانستان وباكستان.

ولم توضح الحكومة الإماراتية أسباب تعليق منح التأشيرات لمواطني هذه الدول ولا مدّة التعليق، لكن مصادر حكومية أكدت أن القرار مؤقت، وأنه ضمن محاولات الحد من انتشار كورونا.