منذ غزو العراق في العام 2003 من قبل الولايات المتحدة الاميركية مارست الانظمة العربية في الخليج الفارسي دورا سلبيا عدائيا للتغيير السياسي في البلاد وجاءت عبر سلسلة من المؤامرات والاحداث التي شكلت منعطفا لنظرة الشعب العراقي تجاه هذه الانظمة .

فبعد القاعدة وداعش شهد العراق استقرارا امنيا فضلا عن تعافي الاقتصاد العراقي تدريجيا وتوجه اصحاب القرار السياسي الى عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الدول المتقدمة عالميا مثل الصين وروسيا والمانيا والعمل على انضمام العراق لخط الحرير الصيني والاستعداد للشروع ببناء ميناء الفاو الكبير حتى تدخلت سلطات الامارات وصبت جهودها على تغيير قناعة الساسة بالعدول عن مشروع الفاو ولكنها وجدت الباب موصدا ، فعمدت الى التغيير الناعم عبر الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع شركائها وعلى راسهم الادارة الاميركية والكيان الصهيوني في استغلال مطالب المواطنين المشروعة باستهداف المقاومة والحشد الشعبي ودخلت البلاد في مرحلة انهيار الدولة والمؤسسات التي تعطلت بفعل الاجندة الاماراتية الغربية.

ونجحت ابو ظبي في التاثير على اصحاب القرار وتغيير الحكومة وهدأ الشارع العراقي لكن المؤامرة لم تتوقف وانتقلت بشكل تصاعدي في جنوب العراق وخصوصا في ذي قار لتشعل الاحتجاجات مجددا وبشكل تصعيدي خطير رافضة لكل الحلول والاصرار على نشر الفوضى الهمجية .

ولم يتوقف الامر عند هذه الحالة بل تعدت الامارات كثيرا وراحت تمارس نشاطاتها بشكل معلن عبر ارسال وفد امني كبير "للمساعدة والشراكة في ادارة جهاز المخابرات الوطني العراقي" ورافقتها قيام القائد العام للقوات المسلحة بنقل 300 ضابط كفوء الى دائرة مدنية وغالبيتهم من المكون الشيعي والرافضين للهيمنة الاميركية على العراق فضلا عن التمدد في الاجهزة الامنية الاخرى.

هذه الخطوة كشفت للعيان عن عمق التدخل الاماراتي في العراق وخطورته ليس من الجانب الاماراتي فحسب بل ان شبكات الموساد الاسرائيلي تتحرك عبر الاجندة الاماراتية وبالتالي احكام القبضة على المؤسسات العراقية والسيطرة على القرار الوطني .

على القوى السياسية العراقية ان تحسم امرها وتقول كلمتها بكل وضوح عبر رد حاسم وحازم للتدخلات الخليجية الغربية واستدعاء القائد العام للقوات المسلحة الى البرلمان والاستيضاح منه عن المهزلة الامنية التي تحصل في البلد .