الأخبار
الحريري يتراجع عن الـ«18»: مناورة جديدة؟
جريدة الاخبارتناولت الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل.
رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً).
مبادرة بري تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطّل لأحد. وينتظر بري، بحسب ما قال لممثّلَي البطريرك بشارة الراعي اللذين زاراه أمس، موقفاً واضحاً من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض الثلث الضامن. ورغم أن عون كرّر هذا الموقف، عبر أكثر من وسيلة، فإنّ رئيس المجلس في انتظار موقف عمليّ منه. في المقابل، ينتظر بري من الحريري تراجعاً عملياً أيضاً عن التمسّك بعقدة الـ«18 وزيراً»، التي لم يعد رئيس حركة أمل، ومعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يريان فيها أي جدوى.
البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي:
أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور.
وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن «العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات».
وفي هذا المجال، علمت «الأخبار» أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل.
وعلمت «الأخبار» أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي.
وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة.
وقد طالب «تكتل لبنان القوي»، عقب اجتماعه إلكترونياً برئاسة باسيل، أمس، «رئيس الحكومة المكلف بالمبادرة إلى تقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». ورأى التكتل أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل»، معلناً أنه «يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان».
وذكّر التكتل بأن «عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 (….)، وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة مليارات الدولارات».
ودعا «السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة». وفي هذا الإطار، ذكّر بأن «رئيس التكتل، وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده». وبناءً على ذلك، دعا التكتل الى «إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي».
اللواء
نحو تفويض برّي تبديد التشنج والتمهيد لمبادرة «التأليف»
الراعي: المؤتمر الدولي لحماية لبنان من الموت.. والقطاع الخاص يبدأ التلقيح من «الميدل ايست»
صحيفة اللواءبدورها تناولت الشأن الداخلي وكتبت تقول “دب وزير الخارجية الفرنسي جاك ايف لودريان الصوت.. فسارع الرئيس نبيه برّي إلى التحرّك، لاعتبارات عدّة، ليس أقلها ان دوره مقبول محلياً واوروبياً ودولياً، بالتزامن مع حركة دبلوماسية مصرية لتضييق شقة التباين، في وقت كانت فيه حركة المشاورات على خط بيروت – دمشق قائمة على قدم وساق، لمنع تحوُّل القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، إلى وضع الحكومة في ثلاجة الانتظار ليس لأسابيع وحسب، بل لأشهر أيضاً، في وقت، بلغ الوضع باعتراف حكومة تصريف الأعمال مستوى خطيراً من الخلل والعجز عن المعالجات، لأي شأن من الشؤون المالية أو الحياتية أو التربوية أو حتى الصحية.. لدرجة، غابت معها المبادرات، وفقاً لمصادر قريبة من بعبدا، وأشارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في كلمة امام المشاركين في مؤتمر بروكسيل حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»: اليوم كانت الحكومة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتأمين أبسط الحقوق، للمواطنين اللبنانيين، والنازحين السوريين على حدّ سواء.
التعثر
وسط ذلك، لم تلحظ اي تحركات باتجاه حلحلة العقد والصعوبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة، فيما استمرت مواقف التيار الوطني الحر بتصعيد اللهجة ضد الرئيس المكلف سعد الحريري وتوجيه الاتهامات الملفقة له بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. اما ما تردد عن مبادرة يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري للقيام بها بين الرئيسين عون والحريري لاعادة مسار تشكيل الحكومة الى دورته المطلوبة، فقد بقيت تتردد اخبارها اعلاميا ولكن من دون وجود أي تحرك واقعي او افق ملموس، باعتبار ان امكانية نجاح اي تحرك او مبادرة انما تتطلب تحضير مقومات نجاحها قبل مباشرة القيام بها.
وفي تقدير المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة، فان بري يسعى قبل المباشرة بتسويق مبادرته التي ترتكز على توسيع حجم الحكومة من ١٨ وزيرا كما يصر الرئيس المكلف على هذا العدد الى ٢٤ وزيرا، بينما بقيت التفاصيل الاخرى غير معروفة، في حين يسعى بري الى تهيئة الارضية وترييح الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط، وقبل كل شيء، تنازل الرئيس عون عن حصة الثلث المعطل، لكي تسلك طريقها بسلاسة، وهو الامر الذي لم يتحقق بعد، وهذا يعني ان طريق تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال متعثرا، مع العلم ان مصادر رئاسية تعتبر ان كلفة التأخير أصبحت مؤلمة جداً لأن القرارات التي يفترض أن تشكل جرعات «تسكين للوجع» يستدعي إصدارها من الحكومة الجديدة.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن طرح الـ٢٤ وزيرا الذي بقي أفكارا من دون سعي إلى العمل على بلورته حتى يسلك طريقه لم يتم التداول به بين المعنيين بملف تأليف الحكومة واقتصرت المسألة على تبادل الطرح من دون نقاش تفصيلي مع العلم انه كان يشكل مبادرة بالنسبة إلى العاملين على خط التأليف ولم تشأ المصادر الحديث عن إعادة إحياء هذا الطرح والباسه السترة الواقية ليشكل المدخل للحل لأن هناك من اعتبر أنه ولد ميتا لكن المصادر اعتبرت أن هناك من لا يزال يعول على تحرك جديد يتداخل مع إشارات خارجية تتظهر تباعا لوضع حد للازمة الراهنة مع العلم ان تحذيرات وزير الخارجية الفرنسية يفترض بها أن تترافق مع تدخل ما بهدف إنقاذ ما دون إغفال تحرك المدير العام للأمن العام.
وفي هذا الإطار أكّد مصدر وزاري سابق يعمل على خط التأليف ان الطبخة الحكومية لم تنضج بعد رغم الضجيج الداخلي والخارجي. وكشف عن ان البحث يدور الآن حول ما إذا كان هناك من ثلث معطّل أم لا في المساعي الجارية لتأليف الحكومة، فإذا أخذ رئيس المجلس الذي يستعد للمبادرة في اتجاه تقريب وجهات النظر وعداً نهائياً من كل الأطراف بعدم وجود ثلث معطّل في أية توليفة حكومية، فإنه سينتقل إلى المرحلة الثانية وهي جمع الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة حسب الدستور والميثاق.
وأكّد المصدر ان هناك تلاقياً بين الرئيس برّي والبطريرك الماروني لناحية تأليف حكومة اختصاصيين لا حزبيين لا ثلث معطّل فيها لأي فريق، وان تؤلف وفق الدستور والميثاق بعيداً عن أية اجتهادات وإذ شدّد على ان البطريرك الراعي لا يدخل في مسألة الأرقام، لفت إلى ان رئيس المجلس يميل إلى فكرة ان تكون الحكومة من 24 وزيراً.
برّي يستأنف مساعيه
وكان الرئيس نبيه برّي استأنف متابعة تعقيدات الوضع الحكومي وسبل معالجتها وتسريع تشكيل الحكومة، في ما بدا انه تكامل جهود سعاة الخير للوصول الى حل، «لأن الوضع وصل الى حد الارتطام والتحطم، وما لم تصفُ النوايا وتتحقق الرغبات بالتوصل الى حلول من الصعب التوصل الى تفاهمات» حسب مصادر تابعت لقاءات الامس. وسيواصل بري اليوم ايضاً لقاءاته مع المعنيين بتشكيل الحكومة ويلتقي عدداً من رؤساء الكتل والشخصيات السياسية وربما الدبلوماسية، وسط معلومات عن سعيه لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لكن من دون نتيجة بسبب تشدد الطرفين، بينما اقتصر نشاط الحريري امس على استقبال السفير الأردني في لبنان وليد عبد الرحمن جفال الحديد وعرض معه آخر التطورات. فيما يتواصل الجهد الفرنسي في الخارج للتوصل الى صيغة ضغط اوروبية اميركية على القيادات اللبنانية لمعالجة الخلافات القائمة.
وافيد ان بري الذي تلقى امس الاول اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان وناقش معه الوضع الحكومي والموقف الاوروبي المتشدد، تطابق موقفه مع موقف بكركي الذي يتمسك بحكومة مهمة من غير الحزبيين، من دون التوقف عند عدد الوزراء لأنه يصبح تفصيلاً في سياق التفاهم والتوافق على اسس التشكيل.
وقد التقى برّي امس، سفير جمهورية مصر العربية ياسر العلوي الذي زار ايضاً رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في حركة صامتة من ضمن المساعي الجارية. والتقى بري ايضاً الوزير السابق سجعان قزي ومدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض موفدين من البطريرك بشارة الراعي. وبحث معهما في آخر المستجدات السياسية والحكومية.
وبعد اللقاء قال قزي :»قمنا بزيارة الرئيس نبيه بري لنقل تحيات غبطة البطريرك لدولته ولإطلاعه على الجهود التي يبذلها لإنقاذ لبنان على المدى القريب من أجل الوصول الى حكومة ترضي الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. كما أطلعنا الرئيس بري على الجهود التي يبذلها هو أيضا بالتواصل مع البطريرك والقيادات الوطنية للخروج من الازمة الحكومية المستعصية حتى الآن.
اضاف قزي: أظن أن تكافل الجهود بين كل مرجعيات الخير والمرجعيات الوطنية في هذا البلد يمكن ان تؤدي الى الخروج من هذا المأزق، وكما يقول غبطته دائما إذا صفت النيات. وجلس رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف في جلسة وجدانية لتأليف حكومة طال انتظارها. واستقبل رئيس المجلس، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي وضع رئيس المجلس في اجواء ونتائج زيارته لموسكو. كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية والحكومية والاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.
وكان البطريرك الراعي، قد أكد أمام «مجموعات من الثورة» زارته في بكركي، «انني لم أُغطِّ يوماً أحداً ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ. وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وأنزلوا العقوبات بالجميع».
واضاف: أنا قلت أنني لست مع استقالة رئيس الجمهورية لأن هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية. وتابع: نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي، والأمين العام للأمم المتحدة يحمل همّ لبنان ورحب بمؤتمر للبنان ودعانا لتحضير القاعدة لهذا المؤتمر. واعلن البطريرك عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الامارات ومشيراً الى أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم يؤيدون الحياد.
التكتل يرد
ورد تكتل لبنان القوي بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل على اتهامه بالعرقلة بالقول: يدعو التكتل رئيس الحكومة المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة.ويؤكد التكتل أن كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد ان لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج.
ويعزو تكتل لبنان القوي التعثر الحاصل إلى ما يسميه التدقيق الجنائي، وسط معلومات التكتل من ان المسار سيتخذ وضعية معقدة في الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع ان يتطرق الأمين العام لحزب الله اليوم إلى الوضع الداخلي، من مقاربة الحاجة الملحة لتأليف حكومة جديدة.
عون: لبنان في مرحلة الانهاك
في مجال متصل، ابلغ الرئيس عون الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد اياكي ايتو AYAKI ITO الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، ان لبنان الذي يستضيف على ارضه اكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا الى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل الى مرحلة الانهاك نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح واحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية، ما يفرض العمل وبسرعة من اجل تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سوريا آمنة. واكد الرئيس عون ان معالجة ازمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لاسيما وان لبنان لا يملك ترف انتظار الحل السياسي كشرط لعودة النازحين خاصة وان التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول والأدلة كثيرة ومنها الازمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ العام 1948.
وفي سياق دبلوماسي، اختار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش. وأفادت المعلومات بحسب مصادر دبلوماسية أنّ غوتيريش «أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين يُوانّا فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار».
تنويه لبناني بدور السعودية
أكد السفير اللبناني في الرياض فوزي كباره «عمق العلاقات اللبنانية السعودية»، ونوه بـ»دور المملكة العربية السعودية في مساندة لبنان، في معظم الظروف الصعبة التي عاشها، الأمر الذي مكن لبنان من تخطي العديد من أزماته». واشار في تصريح الى ان «المملكة كانت على الدوام حريصة على استقرار لبنان وأمنه وازدهاره»، مشيرا إلى «دورها الذي لا ينسى في وقف الحرب الأهلية، ومساعدتها في إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وكذلك إعادة إعمار ما دمرته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بعد أن قدمت له مساعدات مادية ضخمة».
ونوه في هذا الصدد بـ«دور صندوق التنمية السعودي في مد يد العون للبنان في مختلف أزماته الاقتصادية، وبما نفذه وينفذه الصندوق من مشاريع لصالح لبنان واللبنانيين، بالإضافة إلى دور مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وما يقوم به من تقديمات جمة في أوقات الشدة، كدعم المؤسسات التربوية والصحية والإنسانية والاجتماعية والدينية، عن طريق الهبات العينية».
وأكد كباره «ثقته بتجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا بمساعدة أصدقائه ومحبيه من الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث يحظى أبناء الجالية اللبنانية بالرعاية الكريمة، بعد أن فتحت المملكة أبوابها لهم للعمل والاستثمار بالمشاريع الإنمائية في كافة ربوعها».
وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، التي يقوم بها إلى فرنسا بدعوة رسمية، عن سلسلة من اللقاءات عقدها في العاصمة باريس مع عدد من المسؤولين الفرنسيين. وانه جرى البحث خلال هذه اللقاءات بالعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وما يتعلق بتفعيل المبادرة الفرنسية. كذلك ملف مكافحة «الارهاب»، وعدد من القضايا، بينها الملف الحاضر دائماً على جدول اتصالات اللواء ابراهيم مع المسؤوليين الفرنسين، المتعلق بالأسير اللبناني جورج عبدالله.
تلقيح «الميدل ايست»
وشهد أمس مطار رفيق الحريري الدولي انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط، والعاملين في المطار وفي الطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن، ورئيس مجلس الإدارة محمد الحوت، ورجل الأعمال جاك الصرّاف. يذكر أن موظفي الشركة والعاملين في المطار، سيتلقون اللقاح الروسي سبوتنيك مجاناً، المستورد من قبل شركة فارمالايين اللبنانية، وكان اول من تقى اللقاح الوزير نجار.
ولفت الوزير حسن خلال حفل الإطلاق، إلى أنه «عندما تكون النية والوسيلة لمصلحة المجتمع سنكون أول الداعمين، والوزارة حجزت حوالي الـ7 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا أي ما يعادل من 70% من المناعة المجتمعية للشعب اللبناني». وتبلغنا اليوم (أمس) حجز 750 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر، ومن مسؤوليتنا تأمين اللقاح مجاناً للمواطنين»، مُشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعملها بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين اللقاحات الى المواطنين.
وأشار الحوت أن «فكرة التطعيم داخل الشركة وإنشاء مركز يعودان إلى الدكتور محمد الصايغ، الذي سيشرف على المركز، بالتعاون مع الدكتور إيهاب جيزي»، وقال: «انطلاقا من ذلك، اتصلنا بالوزير حمد حسن المتجاوب دائما مع المبادرات، ونقلنا له ما ننوي القيام به من إنشاء المركز والداتا وتحويلها إلكترونيا إلى المنصة، فكانت كلمته: اتكلنا على الله. وفعلا، نحن موجودون اليوم من أجل هذا الهدف».
أضاف: «لقد نسقنا مع الأستاذ جاك صراف لتأمين الطعم الروسي، وبموافقة وزارة الصحة العامة وإشرافها على كل التفاصيل. واليوم، نحن الشركة الأولى في القطاع الخاص التي ستستعمله». وأوضح رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رداً على استفسارات تتعلق بالتلقيح لأساتذة وموظفي وطلاب الجامعة اللبنانية، ان تأخر وصول الاسترازينيكا المخصص للجامعة، مرده إلى ان السلطات الهندية أوقفت تصديره لصالح تلقيح مواطنيها.. واعتبر الاجراء الهندي مؤقت، مؤكداً سننجز المطلوب لهذا العام الدراسي الجامعي، كما العام السابق، لكن نفضل العودة بعد تأمين اللقاح.
وعلى صعيد ما وصفه موازنة العام 2021، حتى قبل اقرارها في مجلس الوزراء المستقيل، عقدت روابط موظفي الإدارة العامة، والأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومتقاعدي أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المهني والتقني ومعلمي التعليم الأساسي والأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعا لتوحيد جهودهم «إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021».
وقرر المجتمعون وبالإجماع، المصادقة على «لائحة المطالب الموحدة» التي تحدد المواد المطلوب الغاؤها والمواد المطلوب تعديل نصوصها، وفقا لمبادئ منها:
١- السعي إلى تعزيز قدرة الموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية.
٢- وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها.
٣- الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.
٤- اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادىء قانون الموازنة الفاقد للمشروعية.
٥- تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.
سادسا: وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم، ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم، اضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.
وطالب المجتمعون وبالإجماع، «بتوحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن لائحة المطالب الموحدة المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102،، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019».
واكدوا «اجماعهم واصرارهم على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل»، وكرروا دعواتهم السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، «من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم.
وفي التحركات للمطالبة بتطبيق القوانين، اعتصم أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، منذ السابعة صباحاً، أمام مصرف لبنان، بدعوة من «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب»، للدفاع عن قانون الدولار الطالبي وحقوق الطلاب في الجامعات الأجنبية. وذلك بعد أن عمدت تلك الجامعات في الخارج، إلى طرد حوالي 200 طالب بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بالدفع بالدولار. ووسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية، توجه المعتصمون إلى الاحتجاج أمام عددٍ من المصارف في الحمرا ومحيطها، وعمدوا إلى منع الموظفين من الدخول إلى أعمالهم. كذلك قطعوا السير بالاطارات المشتعلة على تقاطع روما في الحمرا.
قضائيا، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب المدير العام للجمارك بدري ضاهر عند الحادية عشرة ليلا بعد جلسة امتدت لسبع ساعات، في حضور وكيليه منير حمدان وجورج الخوري ووكلاء جهة الإدعاء. يشار الى أنها المرة الأولى التي يمثل فيها ضاهر أمام المحقق العدلي منذ توقيفه في اليوم الثالث الذي تلى الإنفجار، وهو كان تقدم بثلاثة طلبات استجواب أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان من دون استجابة.
465007 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2668 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 465007 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
تشكيك أوروبيّ بكلام لودريان عن العقوبات… وتشديد على التوافق السياسيّ لتشكيل الحكومة
جنبلاط وبكركي قوة دفع… وبرّي وحزب الله لمبادرة… وانفتاح نسبيّ من الرئاستين
لبنان يُحيي يوم الأرض بتكريم أنيس النقاش… ورعد: ننتظر جورج عبدالله قريباً
صحيفة البناء كتبت تقول “تؤكد مصادر دبلوماسيّة متابعة للحراك الدولي حول لبنان وجود تغيير جوهري ترعاه الثنائية الأميركية الأوروبية، محوره تخفيف منسوب الآمال على الحركة الفرنسيّة، وتخفيض سقوف الدعم للدور الفرنسي، مع محاولة احتواء المبادرة الفرنسية كإطار لرعاية مرحلة تشكيل الحكومة. وتقول المصادر الدبلوماسية إن الكلام الفرنسي عن ترحيل فكرة العقوبات الى المنصة الأوروبية لم يلق التجاوب، وإن التوافق الأوروبي الأميركي عنوانه ما ظهر في كلام مفوض شؤون السياسة الخارجية الأوروبية، وكلام السفيرة الأميركية من قصر بعبدا، ومثلهما حركة كل من البطريرك بشارة الراعي الأخيرة، ومواقف النائب السابق وليد جنبلاط الجديدة، وعنوانها جميعاً الدعوة للتسوية، على قاعدة إعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة، واعتماد صيغة تضمنتها مواقف بكركي وجنبلاط، لجهة تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على معايير تشكيل الحكومة، كما قال البطريرك الراعي، وقيامهما بتداول مشترك للأسماء ثم الاتفاق على التشكيلة الحكومية، ومن ضمن المعايير العدد وتوازنات الحقائب والطوائف، التي تولّى شرحها جنبلاط بالدعوة لحكومة من 24 وزيراً، وحيث يدعو الراعي وجنبلاط الحريري للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كواحد من مرجعيّات تسمية عدد من الوزراء، اسوة بانفتاحه على المرجعيات الأخرى، التي تولت تسمية عدد آخر من الوزراء، مع الحفاظ على اختيار وزراء ذوي اختصاص وغير حزبيين، وعدم حصول أي من الفرقاء على ثلث معطل أو قدرته عبر تحالفاته على تشكيل أغلبية وزارية.
المصادر المتابعة داخلياً للمسار الحكومي قالت إن هذا المناخ يشكل الأرضية التي ينطلق منها رئيس مجلس النواب في بلورة مبادرته، وإنه يسعى لإنضاجها مع حزب الله، وهذا ما كان محور تشاور بينه وبين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بحيث يتولى بري تسويق المبادرة لدى الرئيس الحريري بينما يتولى حزب الله تسويقها لدى الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحر، وتضيف المصادر أن بري لا يريد أن يطرح مبادرته بصيغتها النهائية دفعة واحدة منعاً لسقوطها بالفيتوات، فيبدأ بها لدى كل من الفريقين الرئاسيين، من النقطة التي يصر عليها الفريق الرئاسي الآخر، فالنسخة التي تعرض على الحريري تتضمن، حكومة من 24 وزيراً مشروطة بقبول الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتخلي عن الثلث المعطل مباشرة ومداورة، بينما تقوم النسخة التي تعرض على الرئيس عون والنائب باسيل على رفض وجود ثلث معطل مشروط برفع العدد الى 24، وفي حال الحصول على جواب إيجابي، تبدأ الدورة الثانية من التسويق للجانب الخاص بتوزيع الحقائب وآلية تسمية الوزراء بالطريقة ذاتها. ونقلت المصادر إشارات إيجابيّة مبدئية للتفاعل مع المبادرة من بعبدا وبيت الوسط.
في بيروت وبمناسبة ذكرى يوم الأرض في فلسطين، أحيت جبهة العمل الإسلامي واتحاد علماء المقاومة حفلاً تكريمياً للمفكر الراحل أنيس النقاش تحدث خلاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مشيراً إلى أن المناضل جورج عبدالله المعتقل إدارياً في فرنسا يمثل نموذجاً آخر من أنيس النقاش، وأنه سيكون قريباً في بيروت.
لم يُسجّل الملف الحكوميّ تطوّرات جديدة عشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين للمرحوم القاضي الشيخ أحمد الزين.
وأشارت مصادر «البناء» أن «السيد نصرالله سيتطرّق في بداية الكلمة الى المناسبة وصفات الشيخ الزين ودوره على صعيد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ثم يتطرّق الى الملفات الإقليمية والتطورات في المنطقة لا سيما الوضع في سورية واليمن ثم يعرج في ما تبقى من الوقت على الملف اللبناني».
في غضون ذلك، وفيما بقيت أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري على صعيد تأليف الحكومة على بساط البحث بين المعنيين، وفي إطار التنسيق بين حزب الله وحركة أمل زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى عين التينة والتقى الرئيس بري.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «صيغة الـ18 والـ20 وزيراً سقطت والبحث يدور حالياً بين صيغتي الـ22 و24 وزيراً التي يؤيدها حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر». إلا أن المصادر لفتت الى أن «الرئيس المكلف سعد الحريري ورغم أنه أبدى بعض المرونة والانفتاح على صيغ أخرى إلا انه لا يزال متمسكاً بحكومة 18 وزيراً ولا يبدي حماسة واستعداداً للتوصل الى حل يرضي كافة الأطراف». وأوضحت أن «الحريري لا يزال أسير الاعتبارات والحسابات الخارجيّة لا سيما الحساب السعودي. ويفضل الحريري أن يضمن دعماً سياسياً ومالياً خليجياً وأميركياً قبل تأليف الحكومة لكي لا يخطو خطوة نحو المجهول ويكرّر مرحلة سقوط حكومته في تشرين 2019 وحكومة الرئيس حسان دياب وثم سقوطها في الشارع بعد تفجير المرفأ، ولذلك جاءت جولات الحريري الخارجية لتبيان التوجّه الأميركي والخليجي الحقيقي».
وفيما تكرّر مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط اتهامها للرئيس عون والتيار الوطني الحر بمحاولة انتزاع الثلث المعطل بطرق مواربة متعدّدة كاعتبار حزب الطاشناق كتلة مستقلة عن العهد، دعا تكتل لبنان القوي «الرئيس المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكوميّة تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». وأكد التكتل خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن «كل الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يُروّج».
وينظر التكتّل بأمل وإيجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به أي طرف وهو يكرّر ان الحلول كثيرة إذا ما صمّم دولة الرئيس المكلّف على تأليف الحكومة بحسب الأصول. ورأى التكتل أن الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الالتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان. ولاحظ التكتل أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل».
على صعيد آخر، أبلغ الرئيس عون الممثل الجديد للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو الذي استقبله في بعبدا، أن «لبنان الذي يستضيف على أرضه اكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً الى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل الى مرحلة الإنهاك نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح وإحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية، ما يفرض العمل وبسرعة من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سورية آمنة». واكد عون ان «معالجة أزمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لا سيما أن لبنان لا يملك ترف انتظار الحل السياسيّ كشرط لعودة النازحين خاصة أن التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول والأدلة كثيرة ومنها الازمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ العام 1948». ولفت الى ان «لبنان يتطلع الى الاجتماع في بروكسل المخصص لدعم مستقبل سورية والمنطقة على أمل أن تصدر عنه قرارات تسهل عودة النازحين وتضع حداً لمعاناتهم».
بدوره، أكد الرئيس دياب خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، أن «تعزيز شبكة الأمان الاجتماعيّ يكتسي أهميّةً قصوى في بلدٍ يستمر فيه الفقر بالتفاقم، إذ يطال نحو 60 في المئة من اللبنانيّين الذين يعيش نحو 25 في المئة منهم في الفقر الشديد، مع خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين». كما شدّد على أن «النزوح السوريّ يُرخي بأعداد كبيرة بثقله على الاقتصاد اللبنانيّ، وقد بلغت كلفته نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الماليّة للفترة الممتدّة بين 2011 و2018. نعتقد أنه يتعيّن منح خطّة الحكومة اللبنانيّة لعودة النازحين السوريّين بشكل تدريجيّ فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي». وقرّر الاتحاد الأوروبيّ خلال مؤتمر بروكسل جمع تعهّدات مالية بقيمة 5,3 مليار يورو لدعم النازحين السوريين.
في المقابل أكد مرجع رسمي معني بالعلاقات اللبنانية – السورية لـ»البناء» أن «الحكومة السورية مستعدّة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وهي أجرت استعدادات على مستوى بناء منازل لإيواء العائدين وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم وقد عاد قسم كبير من النازحين، لكن المشكلة أن الحكومة اللبنانية لم تبادر الى خطوة جدّية على هذا الصعيد باستثناء الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية خلال زيارته الى سورية». وأوضح المرجع أن «القرار اللبناني لا يزال أسير الحسابات والمصالح الخارجيّة ويربط عودة النازحين بموافقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية»، ولفت المرجع الى أن «الأمم المتحدة لا تزال تصنف النازحين أنهم لاجئون وبالتالي لا يمكن تطبيق العودة الإجبارية للنازحين بل تطبّق العودة الطوعيّة وفق القانون الدولي». وتساءل المرجع عن سبب تمنّع الامم المتحدة عن إعطاء النازحين المساعدات المالية المخصصة لهم في سورية الأمر الذي يشجع عودتهم الى بلدهم؟»، وجزم المرجع بأن سلوك المجتمع الدولي يدلّ على وجود قرار أميركي أوروبي خليجي بعرقلة أي حل لعودة النازحين ويعملون على إبقائهم في لبنان ودول أخرى لأهداف سياسية وأمنية واقتصادية».
على صعيد التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب المدير العام للجمارك بدري ضاهر عند الحادية عشرة ليلاً بعد جلسة امتدت لسبع ساعات، بحضور وكيليه منير حمدان وجورج الخوري ووكلاء جهة الادعاء.
وعلى صعيد قضائي آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمها بحق السورييَن مصطفى بدري أحمد وبدري مصطفى أحمد بجرم إقدامهما، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في الجيش الإسرائيلي وتزويدهم بمعلومات عن عناصر ومراكز تابعة لحزب الله. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حق الأول وتجريده من حقوقه المدنيّة، كما قضى بحبس الثاني لمدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنيّة.
المصدر:قناة المنار
