وکالة تبناك الإخبارية_ في مؤتمر صحفي من المقرّ الدائم، استعرض مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولاس دي ريفيير، أولويات بلاده خلال رئاسة مجلس الأمن لشهر تموز/يوليو، وقال في بداية حديثه مع الصحفيين إلى أن الأيام العشرة الأولى من تسلّمها للرئاسة، ستنهمك فرنسا في مفاوضات حثيثة - بدأت بالفعل - بشأن تجديد التفويض لآلية إيصال المساعدات عبر الحدود في سوريا.
وأضاف السفير الفرنسي: "هذا الأمر يجب أن ننهيه في أول 10 أيام من رئاسة فرنسا لمجلس الأمن"، موضحًا أنه قد لا يتم التوصل إلى قرار سوى في اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة.
وردًّا على أسئلة من إحدى الصحفيات بشأن توقعاته حول تجديد التفويض الممنوح للمساعدات عبر الحدود، قال السفير الفرنسي إن الوضع في سوريا يظل سيئًا جدًا، ويحتاج السكان إلى مساعدات إنسانية في شمال غرب وشمال شرق البلاد.
وتابع قائلاً: "نريد جميعًا أن نرى آلية تعمل لنقل المساعدات عبر الخطوط (داخل البلاد)، إنها تعمل قليلاً، ولكنها لا تقدر على إنجاز المهمة". وأوضح أن منطقة شمال غرب سوريا، أي إدلب، تستفيد من آلية نقل المساعدات عبر الحدود، معبر باب الهوى، وحوالي 50 في المائة من المساعدات التي تذهب إلى تلك المنطقة تعبر الحدود.
وأكد على ضرورة الحفاظ على الوصول الإنساني، مشيرًا إلى أنه لا مانع من العمليات داخل الخطوط، لكن الآن الوضع الحالي لا يسمح بالقيام بهذا. وقال: "لكن واضحين، المساعدات عبر الخطوط لا تعمل، إذا أخذتم هذا العام 2021، 50 في المائة من الطلبات لنقل المساعدات عبر الخطوط رُفضت من قبل النظام السوري، وهذا يثبت أنها لا تعمل بشكل جيد".
ومع مواصلة المفاوضات بشأن هذا الأمر، أكد السفير دي ريفيير أنه كرئيس سيتأكد من أن يؤدي الحوار إلى نتيجة إيجابية، وقال: "أعتقد أن درجة معينة من المنطق ستسود، وأننا سنقدر على إيضاح وإقناع (الآخرين) بأن الوقت ليس مناسبا لإنهاء آلية نقل المساعدات عبر الحدود".
وأشار إلى أن 92 في المائة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا يتم توفيرها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، ولا أحد يتوقع تخصيص أموال لآلية لا تعمل (عبر الخطوط).
وفيما يتعلق بالوضع في إقليم تيغراي الأثيوبي، قال دي ريفيير، إن جلسة مفتوحة ستعقد ظهر الجمعة، لكن رجح ألاّ تصدر أي بيانات أو قرارات عقبها.
والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، أن الوضع في "تيغراي" لا يزال متقلبًا ولا يمكن التنبؤ به، وذلك عقب إعلان الحكومة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد.
وبالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، ومفاوضات فيينا، قال رئيس مجلس الأمن: "يجب أن نضع اللمسات الأخيرة على حزمة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، والعمل على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع عام 2015".
