قال رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان في فلسطين، عصام يونس، ان ما قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلية، هو ليس جريمة حرب، بل فجور، عندما تُستباح منطقة مدنية، وتُقصف منازل على رؤوس ساكنيها وتباد عائلات و تُشطب من السجل المدني، وتُستهدف البنى التحتية ودور عبادة ومحطات الصرف الصحي وآبار المياه والشوارع، مشيرًا الى ان المشكلة تكمن في أن من يأمن العقاب يسيء الأدب.
وفي حديث لوكالة تابناك، أكد يونس ان هذا المشهد يتكرر لأن هناك من يشعر أنه محصن واه فوق القانون وبالتالي غياب مبدأ المحاسبة ككلمة مفتاحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يعني أننا سنشهد استمرارًا لمسلسل جرائم الحرب، والإفلات من العقاب.
وأضاف يونس ان فلسطين وقعت على ميثاق روما المُنشئ للمحكمة الجنائية منذ أن أصبحت دولة في عام 2012 وبالتالي توفر فضاء جديد للفلسطينيين للضحايا لتعظيم الاشتباك القانوني والسياسي ومحاولة الاقتراب من العدالة المغيبة في هذا المكان والعالم بالتالي هو عمل طويل ومهني و المحكمة في نهاية الأمر هي سيدة نفسها ونحن في انتظار البدء في فتح التحقيق بالنظر إلى أن المحكمة قررت فتح التحقيق فيما ارتكب من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة،
وتابع قائلاً انه "في العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة ارتُكبت جرائم خطيرة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هي الآن تخضع للتوثيق والعمل المهني، لافتًا الى ان العدالة طريق طويل لا يتحقق بالضربة القاضية وإنما بمجموع النقاط وبالتالي نحن أمام عملية طويلة هو مسار من بين مسارات أخرى لتظهير غياب العدالة ولتظهير أن المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يتعرضون لمستويات مختلفة من التغول والتضحية بحقوقهم وبالتالي نحن أمام لحظة الحقيقة التي تستوجب من المجتمع الدولي الاقتراب لوضع حد لما يُرتكب من جرائم وضمان عدم إفلات المجرمين بجرائمهم لأن استمرار ذلك يعني أن الأسوأ قادم على الأراضي الفلسطينية ليس فقط في قطاع غزة وإنما يحدث من عملية تطهير عرقي منظمة في الشيخ جراح وعلى جانبي الخط الأخضر".
وأشار إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الممارسات العنصرية على خلفية اثنية وقومية ودينية، هو تطور مهم جدًا ونأمل أن تباشر اللجنة مباشرةً في عملها وبأسرع وقت لتتمكن من الحصول على المعلومات الأساسية والالتقاء بالضحايا.
وأوضح أن مؤسسات حقوق الإنسان قامت منذ العدوان الأخير على قطاع غزة في عام 2014 بتقديم مجموعة من البلاغات في المرحلة الأولى لعمل المحكمة الجنائية الدولية وهي المرحلة التمهيدية، أي الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة، وقد قُدم عدد من البلاغات كما قدمت دولة فلسطين عددًا من البلاغات التي شكّلت أساس لأن يستقر وجدان وضمير وعقل المحكمة بأن هناك جرائم حرب وبالتالي قررت المحكمة فتح التحقيق، وقال ان العمل لازال في بدايته وكل ما ارتُكب من جرائم، تخضع لعمل المؤسسات وتوثيقها التوثيق المهني موضحًا ان العمل القانوني عمل جدي احترافي وهو عمل طويل وشاق والشرعية لوحدها لا تصنع العدالة بل تحتاج الى توظيف فاعل واستخدام ما هو متاح من هوامش وخلق هوامش جديدة"، مؤكدًا ان "العمل متواصل والعائلات والضحايا تقدموا بمعلومات لمؤسسات حقوق الإنسان التي تشكل أساسًا لإعداد ملفات في هذا الشأن".
من جهة أخرى، شدّد يونس على أن ما ارتُكب بحق الناشط السياسي نزار بنات هو جريمة، عندما تم الاعتداء عليه وهذا اعتداء تسبّب في وفاته، انها جريمة خطيرة خلفيتها خلفية حرية الرأي والتعبير وهي استمرار لمسلسل ملاحقة خصوم سياسيين واستهداف غير مقبول للرأي المعارض".
وأردف أن "المؤسسات قامت أولاً بانتداب طبيب شرعي للوقوف على عملية تشريح الجثة وهي نقطة بداية مهمة جدًا وأكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأن التسبب في الوفاة كان بسبب نزيف في الرئتين وتعرضه للضرب ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي ولكن الملاحظات الأولية من التشريح تُظهر بوضوح أنه تعرض لاعتداء خطير، والذي تسبب في وفاته، وبالتالي نحن أمام عمل جنائي خطير جدًا يستوجب ملاحقة من أمر ومن اقترف هذه الجريمة النكراء التي هزّت الرأي العام ليس فقط بصفته معارضًا سياسيًا أو مرشحًا للمجلس التشريعي ولكن بصفته مواطنًا يكفل القانون له حريته الأساسية".
ورأى أن "السلطة الآن مطالبة بالتحقيق الجدي والفوري والكشف عن من تسبب في هذه الجريمة، وهي ليست بحاجة إلى لجان التحقيق، مشيرًا الى أن اللجان تُشكل للبحث في حدث المؤهلات واضح بل هو أكثر وضوحًا من أي قضية أخرى، هناك من قام بسحل هو الاعتداء عليه وضربه بأدوات حادة تسببت في إزهاق روحه وبالتالي من أمر ومنفذ يخضع إلى دائرة المساءلة وبالتالي هو عمل جنائي الآن برسم النيابة العامة للتحقيق ونحن نتوقع إجراءات بحجم هذه الكارثة الكبيرة الحدث الجلل".
وأكد أنه لا بدّ من اتخاذ إجراءات، أولها إنهاء ملاحقة الخصوم السياسيين وتوسيع هوامش الحرية أو ممارسة الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بتوسيع الحيّز العام أمام عموم المواطنين بما يعزز صمودهم في أرضهم، وفي هذه الحادثة على وجه الخصوص فإنها قضية لا تقبل أي نوع من التساهل والتسامح معها".
