موقع تابناك الإخباري_وحسب ما أوردت المصادر، فقد أصر سلامة على سن قانون في مجلس النواب، يسمح له باستخدام الاحتياطي الإلزامي، لاستمرار تغطية دعم المحروقات، تماشيا مع رغبة الرئيس اللبناني ورئاسة الحكومة، "ومن دون ذلك، سيستمر بتطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات".
وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، خصص للبحث في قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه ليل أمس لرفع الدعم عن المحروقات والذي أكده اليوم من دون طرح أي بدائل، في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المال غازي وزني والطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
في مستهل الاجتماع، شدد الرئيس عون على أن "هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة، لا سيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية"، لافتا إلى أن "المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه".
وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون سلامة بـ"التقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات".
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر "ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها".
