في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء صباح اليوم الخميس، أكد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، عزم الحكومة على تحقيق العدالة، وقال إن أفضل معيار لإقامة العدل هو تطبيق القانون.

و في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لوزراء رئيسي، شكر رئيس الجمهورية جميع المسؤولين الذين عملوا طوال 40 عاما على خدمة الشعب، وقال إنه مع كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة، الا اننا نشهد اليوم ظروفا لا تليق بالشعب الايراني، ويجب أن تتغير هذه الظروف بما يحقق مصالح المواطنين.

واشار رئيسي الى أن العدالة تعني وضع الشيء في محله ، وهذا ما يتطلب اولا معرفة الاشياء بدقة ثم وضعها في مكانها الصحيح ومن بين ذلك وضع كل شخص في المكان المناسب.

والقضية الاخرى التي أكد عليها رئيس الجمهورية هي مكافحة الفساد بشكل جاد وقاطع ، داعيا الوزراء الى غلق منافذ الفساد بعد معرفتها وتشخيصها .

وحول المواجهة مع كورونا أكد رئيسي ضرورة تعاون جميع الاجهزة في هذا المجال بمحورية وزارة الصحة والعلاج، موضحا ان القوات المسلحة دخلت الميدان لتقديم المساعدة لمواجهة كورونا الي جانب العديد من القطاعات.

وشدد رئيسي على ضرورة النجاح خلال فترة قصيرة على صعيد التلقيح ضد فايروس كورونا وضمان سلامة المواطنين وهذا ما يحتاج مزيدا من الجهود المضاعفة.