موقع تابناك الإخباري_أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء التطورات في ميانمار، "لا سيما بالنظر إلى الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش"، بما في ذلك عمليات القتل ومداهمة القرى وحرق المنازل، "على ما يبدو للبحث عن عناصر المقاومة المسلحة وكأعمال انتقامية ضد القرى التي تعتبر متعاطفة مع قوات الدفاع الشعبية أو الجماعات العرقية المسلحة".
وجاء ذلك في إحاطة المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي ينعقد مرتين أسبوعيا في جنيف امس الجمعة.
وقالت شمداساني إن هناك تقارير من مصادر متعددة تشير إلى أن هناك هجوما واسع النطاق يجري التخطيط له يستهدف مجموعات الدفاع الشعبي في منطقة ساغاينغ وماغواي وولاية تشين.
وعلاوة على ذلك، ورد أن اثنين من قادة العمليات الخاصة، بمن فيهم نائب وزير الشؤون الداخلية الفريق ثان هلينج، قد تم توجيههم لمعالجة الصراع في ساغاينغ. ويضيف نشر هؤلاء القادة رفيعي المستوى، وكذلك قطع الإنترنت، إلى التكهنات بأن عمليات ثقيلة يجري التخطيط لها.
وفي هذا السياق، اوضحت شامداساني: "تشير التقارير المقلقة إلى أنه تم نشر قدر كبير للأسلحة الثقيلة والقوات من قبل جيش ميانمار، تاتماداو، خلال الأسابيع القليلة الماضية في بلدتي كانبيتليت وهاخا في ولاية تشين؛ بلدتا كاني ومونيوا في منطقة ساغاينغ الوسطى؛ وبلدة غانغو في ماغواي. كما تم نشر اثنين من القادة رفيعي المستوى في المنطقة وتم إغلاق الإنترنت".
وأعربت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ إزاء هذه التطورات، لا سيما في ضوء الهجمات المكثفة التي يشنها الجيش والتي وثقناها خلال الشهر الماضي في هذه المناطق، بما في ذلك عمليات القتل واقتحام القرى وإحراق المنازل، على ما يبدو للبحث عن عناصر المقاومة المسلحة وكأعمال انتقامية ضد القرى التي يُنظر إليها على أنها متعاطفة مع قوات الدفاع الشعبية أو الجماعات العرقية المسلحة".
وفي مؤتمرها الصحفي بجنيف، أشارت شامداساني إلى "تقارير عن اعتقالات جماعية، فضلاً عن التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة."
وأعلنت إن "عمليات التطهير" العسكرية تضمنت استخدام قصف مدفعي وغارات جوية ضد القرى. كما أن قطع الإنترنت يعني أيضا أن ملايين الأشخاص فقدوا وسائل الاتصال والحصول على المعلومات اللازمة لبقائهم أحياء، وأنه تم حجب المعلومات حول انتهاكات محتملة".
وكما أشارت المفوضة السامية ميشيل باشيليت سابقا، فإن "هناك نمط ثابت من الهجمات التي شنها التاتماداو ضد الأفراد العزل باستخدام القوة المميتة، وتدمير الممتلكات السكنية، والاحتجاز التعسفي الجماعي، والوفيات أثناء الاحتجاز العسكري".
وفي هذا الصدد، حث مكتب حقوق الإنسان على لسان المتحدثة باسمه رافينا شامداساني "المجتمع الدولي على التحدث بصوت واحد لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعب ميانمار."
واردفت شامداساني في إحاطتها للصحفيين إنه "ينبغي على الدول ذات النفوذ أن تهيمن على التاتماداو لتهدئة الوضع، وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ولضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها".
