موقع تابناك الإخباري_وفي 2019، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وقّع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
الخميس نزل عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع العديد من المدن، دعما لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاما أمام القصر الجمهوري في وسط العاصمة منذ السبت الماضي.
ويقف الجانبان على طرفي نقيض في "قوى الحرية والتغيير"، المظلة المدنية التي قادت المظاهرات وصولا إلى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير وسجنه.
يقول منتقدون إن الاعتصام المؤيد للعسكر أمام القصر الرئاسي، خططت له شخصيات بارزة في قوات الأمن وأنصار للبشير وغيرهم من "المناهضين للثورة".
لكنها حصلت على دعم من بعض الذين تلقوا ضربة قوية من جراء تدابير تقشفية وضعتها حكومة عبد الله حمدوك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتشهد الفترة الانتقالية في السودان انقسامات سياسية وصراعا على النفوذ بين مكونات القيادة للمرحلة.
وانضم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ الخميس إلى المظاهرات الحاشدة الداعمة لحكم مدني.
وشارك وزير المال جبريل إبراهيم وهو قيادي سابق في حركة التمرد من دارفور والذي انضم للحكومة عقب اتفاق سلام تاريخي عام 2020، في صلاة الجمعة التي أقامها أنصار العسكر في موقع الاعتصام.
وشدد ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثس على "الحاجة للحفاظ على الشراكة الدستورية بين المكونين العسكري والمدني"، وذلك عقب اجتماع الخميس مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وحض بيرثس على "العودة إلى حوار والبناء على إنجازات الفترة الانتقالية".
وتعد حالة التوتر بين الطرفين قائمة منذ مدة طويلة، لكن الانقسامات تصاعدت في أعقاب انقلاب فاشل في 21 أيلول/سبتمبر.
وتلاشى الدعم الشعبي لحكومة حمدوك، الذي اختارته قوى الحرية والتغير في 2019 عندما كانت لا تزال موحدة، على خلفية تدابير اقتصادية أنهكت بالمواطن العادي. والتأخر في إحقاق العدالة لعائلات الذين قتلوا في عهد البشير، وحتى خلال تظاهرات 2019 في أعقاب إطاحته، تركت حمدوك عرضة للانتقاد.
ومنذ منتصف أيلول/سبتمبر، تواجه الحكومة انتقادات على خلفية تعاطيها مع المظاهرات المناهضة للحكومة في شرق البلاد، ما تسبب في وقف حركة التجارة في مرفأ بورتسودان ونقص في السلع على مستوى البلاد.
وقوات الأمن ومن بينها القوات المسلحة النظامية، وقوات التدخل السريع التي يخشى جانبها، تواصل إحكام قبضتها ومنخرطة بشكل كبير في كل شي من رسم السياسات الخارجية وفرض التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى إدارة شركات مربحة.
