موقع تابناك الإخباري_وتطرّق الاجتماع إلى اللقاء الذي جمع سعيد الجمعة، بعدد من الشباب العاطلين عن العمل ومن أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم.

وأضاف سعيد عقب لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، بقصر قرطاج امس الجمعة، إنهم "باعوا للشباب أوهام كاذبة جعلتهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا".

وتابع: "الآلاف تقدموا إلى الوظائف بشهادات تحمل أختاما غير صحيحة بتواطؤ مع جهات، وأن عددا منهم جرى إحالته إلى القضاء".

وأكمل الرئيس التونسي قائلا "عديدون انتفعوا بهذه الشهادات بناء على تواطؤ جهات مكنتهم منها".

وبيّن أن "القانون الصادر في 13 اب 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

وأكّد سعيد أنه "لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة".

من جهته، قال النصيبي إن "الجهات التي أصدرت قانون الانتداب في القطاع العام لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل".

وأردف: "سعيد أكد أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، وقال بوضوح إنه لا يبيع أحلاما زائفة".

ويطالب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات بتشغيلهم آليا وتطبيق قانون صدر في أغسطس عام 2020، يمنح أولوية الانتداب لهذا الصنف من العاطلين.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 18.4% في إحصاءات تخص الربع الثالث من هذا العام، ويمثلون أكثر من 762 ألف عاطل.