شبکة تابناک الأخبارية: أعربت مصادر مصرفية عراقية عن مخاوف من تراجع حجم تعاملات الشركات التركية العاملة في محافظات إقليم كردستان مع فروع المصارف العراقية بسبب وجود عدد من المصارف التركية في هذه المحافظات، ما قد يشجّع الشركات التركية على التعامل معها بدلاً من المصارف العراقية.
وقال نائب المدير التنفيذي لـ «رابطة المصارف العراقية الخاصة» فايق ناصر حسين لـ «الحياة» إن «أربعة مصارف تركية، هي الزراعي التركي وأشي بنك وقفلر بنك والبركة، افتتحت فروعاً في كردستان خلال السنتين الماضيتين، ولوحظ تزايد حجم تعاملات رجال الأعمال والشركات التركية معها، ما أثّر سلباً في نشاط القطاع المصرفي العراقي لجهة إصدار خطابات الضمان ومعاملات الائتمان، إضافة إلى ودائع الشركات التركية فيها».
يُذكر أن هناك أكثر من ٣٠٠ شركة تركية ناشطة في مجال الإعمار والتشييد والمقاولات تعمل في إقليم كردستان، إلى جانب ارتفاع حجم النشاط التجاري بين تركيا ومحافظات الإقليم خصوصاً، والعراق عموماً. ورجّح الملحق التجاري التركي في بغداد مكين كركن في تصريح إلى «الحياة» ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من ١٠ بلايين دولار حالياً إلى ١١ بليوناً نهاية السنة، ثم إلى ٢٠ بليوناً بعد بضع سنوات، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض التجارية التركية للترويج للمنتجات التركية التي تحظى بالطلب الأكبر في السوق العراقية بسبب منافستها السعرية مع مثيلاتها من الدول الأخرى.
وأشار حسين إلى أن عدداً من الشركات التجارية التركية افتتحت فروعاً في إقليم كردستان، ولوحظ أن تعاملاتها المصرفية كانت مع المصارف التركية حصراً. وشدّد على أهمية تقديم المصارف العراقية في الإقليم، التي ارتفع عددها إلى أكثر من ٥٠ فرعاً، بعض الحوافز التي تساعد على الاحتفاظ بالعلاقة مع الشركات ورجال الأعمال الأتراك، لافتاً إلى أن معظمها لا يحقّق النتائج الإيجابية على صعيد الموازنات الختامية.
وأكد أهمية أن تضع هذه المصارف استراتيجية لنشاطها الحالي والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تحول دون تجاوز مشاكلها المتعلّقة بالتسويق والرغبة في تنويع مفردات المنتج المصرفي.
وقال نائب المدير التنفيذي لـ «رابطة المصارف العراقية الخاصة» فايق ناصر حسين لـ «الحياة» إن «أربعة مصارف تركية، هي الزراعي التركي وأشي بنك وقفلر بنك والبركة، افتتحت فروعاً في كردستان خلال السنتين الماضيتين، ولوحظ تزايد حجم تعاملات رجال الأعمال والشركات التركية معها، ما أثّر سلباً في نشاط القطاع المصرفي العراقي لجهة إصدار خطابات الضمان ومعاملات الائتمان، إضافة إلى ودائع الشركات التركية فيها».
يُذكر أن هناك أكثر من ٣٠٠ شركة تركية ناشطة في مجال الإعمار والتشييد والمقاولات تعمل في إقليم كردستان، إلى جانب ارتفاع حجم النشاط التجاري بين تركيا ومحافظات الإقليم خصوصاً، والعراق عموماً. ورجّح الملحق التجاري التركي في بغداد مكين كركن في تصريح إلى «الحياة» ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من ١٠ بلايين دولار حالياً إلى ١١ بليوناً نهاية السنة، ثم إلى ٢٠ بليوناً بعد بضع سنوات، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض التجارية التركية للترويج للمنتجات التركية التي تحظى بالطلب الأكبر في السوق العراقية بسبب منافستها السعرية مع مثيلاتها من الدول الأخرى.
وأشار حسين إلى أن عدداً من الشركات التجارية التركية افتتحت فروعاً في إقليم كردستان، ولوحظ أن تعاملاتها المصرفية كانت مع المصارف التركية حصراً. وشدّد على أهمية تقديم المصارف العراقية في الإقليم، التي ارتفع عددها إلى أكثر من ٥٠ فرعاً، بعض الحوافز التي تساعد على الاحتفاظ بالعلاقة مع الشركات ورجال الأعمال الأتراك، لافتاً إلى أن معظمها لا يحقّق النتائج الإيجابية على صعيد الموازنات الختامية.
وأكد أهمية أن تضع هذه المصارف استراتيجية لنشاطها الحالي والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تحول دون تجاوز مشاكلها المتعلّقة بالتسويق والرغبة في تنويع مفردات المنتج المصرفي.
التعليقات