وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، قال السيد الصدر في تغريدته على حسابه بالموقع المذكور، "إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط من هنا وهناك، فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوئها للعنف إزاء تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأعرب السيد الصدر عن أمله، "أن تعمل المعارضة من أجل الصالح العام وتراعي المدد الدستورية بل وتراعي حاجة الشعب ورغبته في الإسراع بتشكيل الحكومة لتقوم بواجباتها الأمنية والاقتصادية والخدمية ومحاسبة الفاسدين لا أن تعرقلها لأجل مغانم سياسية"، لافتا الى أن "مصلحة الشعب أعلى وأغلى من المصالح الحزبية والطائفية والسياسية".

وأكد أن "المعارضة والموالاة معا لأجل إنقاذ العراق من براثن الاحتلال والتطبيع والإرهاب والفساد والتبعية"، مطالبا: "أن تكونوا معارضة وطنية، ونلتزم نحن بأخلاقيات حكومة أغلبية وطنية، ومن الله والوطن والشعب نستمد العون".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً أكدت فيه أن أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على سريان المدد الدستورية.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة في توضيح، إن "الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني الجاري (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".

وأضاف، أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته".