وأكدت اللجان في بيان لها السبت أن عقد المجلس المركزي الفلسطيني في ظل غياب التوافق الوطني سيعمق من الأزمة والانقسام، ويزيد الشرخ في الساحة الفلسطينية.
وشددت على أن عقد المجلس المركزي بشكله الحالي تفقده أي شرعية أو قيمة، وقالت: "لا يحق أبداً للمجلس المركزي مصادرة صلاحيات المجلس الوطني صاحب الحق في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني".
ودعت قيادة السلطة والمنظمة إلى مغادرة عقلية ونهج التفرد والإقصاء والإلغاء؛ لأن هذا النهج يقطع الطريق على أي مبادرة هادفة للم الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام.
يشار إلى أنَّ أغلب الفصائل والشخصيات والنخب الفلسطينية ترفض الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، في رام الله، وتكاد تكون "فتح" وحدها التي توافق على عقد هذا الاجتماع بجانب بعض الشخصيات الفصائلية الطامحة لمناصب سياسية.
وتحذر الأوساط والشخصيات والفصائل الوطنية من قرارات تستعد لها جهات متنفذة في قيادة السلطة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، عادةً تحويل صلاحيات الوطني إلى المركزي انقلاب وطعن في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وتتهم الفصائل الفلسطينية، حركة "فتح" بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، في سبيل الحفاظ على سياسة التنسيق الأمني التي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
