ناقشت الحكومة التونسية مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ذلك خلال جلسة ترأسها الرئيس قيس سعيد.

وتم خلال هذا المجلس الوزاري التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة، فضلا عن سبل وضع حد لكل مظاهر تجويع الشعب والتنكيل به.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات.

المصدر:يونيوز