تعهدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وفق ما تنص عليه الاتفاقية الدّولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

موقف بودن جاء خلال مداخلتها امس الجمعة، في القمة العالمية الثانية للإعاقة المقامة بأوسلو في النرويج، وذلك عبر كلمة توجهت بها للمشاركين في هذه القمة، حيث وجهت الشكر إلى النرويج وغانا والتحالف الدّولي للإعاقة على تنظيمِ هذه القمة العالميّة.

وأكدت رئيسة الوزراء، أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و"عدم ترك أحد خلف الركب"، وضمان التعافي الشامل وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، تستدعي مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مسارات التنمية، وفقًا لأهداف التنمية والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت بودن عن قرار تونس احداث هيكل خاص لتشريك ذوي الاعاقة في أخذ القرار، مؤكدة التزام الحكومة بتعزيز إدماج مقاربة النَوع الاجتماعي في تمكين هذه الشريحة من المواطنين.

وتعهدت رئيسة الحكومة بدعم حقّ ذوي الإعاقة في الادماج التربوي بالمسار العادي للتعليم، مبرزة حرص تونس على تعزيز الرعاية الصّحية الدّامجة ونفاذ النساء ذوات الإعاقة للخدمات الصّحيّة الجنسيّة والانجابيّةِ.

وأفادت بأن تونس ستناقش في مارس المقبل تقريرها الوطنيّ أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن هذا الاستحقاق سيشكّل مناسبة هامّة لاطلاع المجموعة الدّولية على المكاسب الوطنية في مجالِ ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيمكن أيضا من تشخيصِ الصعوباتِ والتحدّياتِ القائمة.

وذكّرت بأن تونس تعد من الدّول الأوائِل التي بادرت بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري سنة 2008.

كما أشارت إلى بمبادرة رئيس الجمهورية تقديمه للقرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن الدّولي بالإجماع باعتبار جائحة كوفيد- 19 تهديدا للأمن والسلم وباعتبارِ أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة ودعوته إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الآثار.

وخلصت رئيسة الحكومة إلى ان تحقيق التعافي الشامل لاقتصاديات دول العالم ومجتمعاتها يفرض مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مسارات التنمية، وفقا لأهداف التنمية والاتفاقية الدوليةِ للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر:يونيوز