عميد المحامين التونسي إبراهيم بودربالة في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز للأخبار، للحديث بيان سفراء الدول السبع عقب إعلان الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وتعطل المسارات الثلاثة في البلد، والحلول الممكنة للخروج من الوضع المأزوم في تونس، إلى جانب تطرقه لموضوع الإغتيالات وخاصة قضيتي الشهيدين محمد لبراهمي وشكري بلعيد.
علّق عميد المحامين التونسي إبراهيم بودربالة على بيان سفراء مجموعة دول السبع، الذي ندد بقرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا هذا الموقف غير سليم ولا يقوم على أسس منطقية.
موقف بودربالة جاء خلال مقابلة أجرتها معه وكالة يونيوز للأخبار، للحديث عن آخر التطورات السياسية في تونس.
وفي هذا السياق، توجّه بودربالة بحديثه إلى سفراء الدول السبع، متسائلا، "أين كنتم عندما طالبناكم بإعادة أموالنا المنهوبة وتسليم المطلوبين للعدالة"، مشيرًا "آنذاك اتُهم القضاء التونسي من ذات الجهة بأنه قضاء غير عادل ولا يعمل وفق المقاييس الدولية.. إذا كيف تفسرون لنا ذلك"؟
وأضاف، "إننا نعدّ هذا الأمر تدخلا في شؤوننا الداخلية، إذ يعتبرون أنفسهم أوصياء على بلدنا، في وقت نحن نرى فيه أن مسألة مقاومة الفساد هي مسألة حياتية وداخلية ووطنية، لذلك فإن كل مبادرة ترمي إلى مقاومة الفساد نراها تصب في الإتجاه الصحيح لإنقاذ الوطن".
وفي شقّ آخر، أكد بودربالة، "إن ما نعيشه اليوم من حرية اعلام وتعبير ينعكس إيجابا على الحياة العملية في تونس، لكن بالتوازي مع ذلك لم نجد ايجابياته على المسار السياسي والاقتصادي للبلد، وبالتالي هذا الأمر لا يشجع المستثمرين للقيام بمبادرات ومشاريع من شأنها تنمية ثروات البلاد".
وفيما يخص الحياة الإجتماعية في تونس، تابع بودربالة قائلا، "شهدت تونس في الآونة الأخيرة اعتصامات واحتجاجات وإضرابات أثّرت سلبًا على المجتمع التونسي، ما دفعنا إلى تشجيع المبادرات الفردية الصغيرة التي من شانها إنقاذ الوضع وإخراج البلاد من عنق الزجاجة"، وفق تعبيره.
عميد المحامين: ندعو إلى حوار وطني جدي ينقذ البلد ونأمل تعاون رئيس الجمهورية
أكد عميد المحامين التونسي إبراهيم بودربالة أن تعطّل المسارات الثلاثة في البلاد، أي السياسية والإقتصادية والاجتماعية منذ بداية عهد الرئيس الحالي قيس سعيّد، هو نتيجة عدم انسجام السلطات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان.
موقف بودربالة جاء خلال مقابلة أجرتها معه وكالة يونيوز للأخبار، للحديث عن آخر التطورات السياسية في تونس.
وأضاف بودربالة، "نحن دعونا إلى حوار جدي لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم من أجل إنقاذ البلاد، واقترحنا حينها اشراك المنظمات الوطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، والاتحاد النسائي، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب هيئة المحامين وشخصيات وطنية مستقلة، للمشاركة في إعداد صورة مشتركة وواضحة تنقذ البلد من أزماته".
وشدد عميد المحامين على موقف النقابة قائلا، "نحن لا زلنا على هذا الموقف وندعو رئيس الجمهورية أن يبذل ما بوسعه لإيجاد المناخ السليم لإنجاز هذا الحوار الذي يساهم بصورة إيجابية في إنقاذ الوضع بالبلاد".
عميد المحامين: لمحاسبة المتورطين بالإغتيالات.. ولا استقرار سياسي إلا بكشف الحقيقة
جدد عميد المحامين التونسي إبراهيم بودربالة موقف النقابة من اتهامات الرئيس سعيد لبعض القضاة بالتورط بقضايا إرهاب وإخفاء ملفات تخص قضيتي اغتيال الشهيدين محمد لبراهمي وشكري بلعيد قائلا، "نؤكد موقفنا السابق المندد لهذا الأمر، ونشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات اصلاحية وخاصة بالنسبة لقضية الشهيدين".
موقف بودربالة جاء خلال مقابلة أجرتها معه وكالة يونيوز للأخبار، للحديث عن آخر التطورات السياسية في تونس.
وأضاف، "لا بدّ من كشف ومعاقبة كل من قرر ونفّذ الاغتيالات في تونس، سواء في هاتين القضيتين أو غيرها من قضايا الإغتيالات العسكرية والأمنية والمدنية".
وختم مؤكدًا، "أن لا استقرار في الحياة السياسية لتونس، إلا بكشف الحقائق أمام الجميع".
