وأطْلعَت خلال لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري، اليوم الأربعاء، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان، أداما دينغ، بحضور مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، على القرار الصادر من مجلس السيادة والخاص بتشكيل لجان تحقيق في كل الأحداث التى تلت إجراءات 25 أكتوبر.

وأكدت عبد الجبار أن حق المحاكمة العادلة مكفول للجميع، مبينة أن الإعتقالات التي تمت مؤخرا كانت نتيجة لأوامر قبض ومواد جنائية دون تدخل من جانب الحكومة.

وطالبت عضو مجلس السيادة، مجلس حقوق الإنسان بالتواصل المستمر لدعم برامج بناء القدرات للمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان ، وعبرت عن تفاؤلِها بنجاح مثل هذه اللقاءات، منوهة إلى أن الإختلاف طبيعة بشرية، وأن التحلي بالروح الوطنية يسهم في تجاوز الخلافات وأضافت "ليس هناك أي حرمان لمتهم في الحصول على المساعدة القانونية والمحاكمة العادلة وكافة الحقوق".

المصدر:يونيوز