شبکة تابناک الأخبارية: دعا المعارض السوداني حسن الترابي الشعب السوداني للقيام بثورة شعبية في جميع الولايات للإطاحة بنظام الحكم في الخرطوم. في حين قلل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعى المحكمة الجنائية الدولية.
فقد دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي الشعب السوداني للقيام بثورة شعبية في كل ولايات السودان، في هبة واحدة حسب تعبيره، وقال الترابي أمام مؤتمر لحزبه في الخرطوم إن "الثورة الآن أصبحت فريضة عاجلة على السودانيين".
ودعا -في افتتاح المؤتمر العام لحزبه في الخرطوم- القوى السياسية لوضع التحوطات لما أسماها مآلات الثورة عقب زوال النظام، وأضاف "إذا أضربنا لنضرب معا ولنسقط النظام معا ولنرثه معا، وعلينا ألا نضيع أوقاتنا في النقاش والجدال".
وتوقع الترابي تطاول أمد الثورة حال اندلاعها والدخول في أزمة اقتصادية خانقة، وفتح الباب لنزاع مسلح يسفك الدماء، ولم يستبعد اشتعال شرارتها من الخرطوم لتعمَّ بقية الأقاليم، وأضاف "يجب أن يكون المركز أسبق وأجمع".
وفي الوقت ذاته قال المتحدث باسم تحالف الإجماع الوطني في السودان فاروق أبو عيسى إن "النظام السوداني فقد صلاحيته ولا بد من إسقاطه".
وقال أبو عيسى إن مقابلة المؤتمر الوطني لطلبهم الخاص بعقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه كل القوى السودانية لإخراج البلاد من واقعها دفعهم للعمل الجماعي لإسقاط نظام الحكم. وكشف عن توزيع وثيقة الإعلان الدستوري والميثاق الوطني على أحزاب التحالف لدراستها، "إعدادا لمرحلة ما بعد النظام والاستعداد لتحمل المسؤولية.
مذكرة مسيسة
من ناحية أخرى قلل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير السوداني في تصريح للجزيرة إن إجراء المحكمة الدولية هو "استهداف سياسي"، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر في أداء القوات المسلحة السودانية وقدرتها على "بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".
واعتبرت الحكومة السودانية في وقت سابق أن مذكرة التوقيف بحق وزير الدفاع موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن مضمونها يخدم بالدرجة الأولى أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها.
وأوضحت الخارجية السودانية في بيان لها أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو أصدر مذكرته لتتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، "وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين".
وطلب أوكامبو أمس إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من أغسطس/آب 2003 إلى مارس/آذار 2004.
من جانب آخر رحبت حركة العدل والمساواة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى أنه انتصار حقيقي للشعب السوداني في المقام الأول وللعدالة الدولية ولضحايا الحرب في دارفور ثانيا.
فقد دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي الشعب السوداني للقيام بثورة شعبية في كل ولايات السودان، في هبة واحدة حسب تعبيره، وقال الترابي أمام مؤتمر لحزبه في الخرطوم إن "الثورة الآن أصبحت فريضة عاجلة على السودانيين".
ودعا -في افتتاح المؤتمر العام لحزبه في الخرطوم- القوى السياسية لوضع التحوطات لما أسماها مآلات الثورة عقب زوال النظام، وأضاف "إذا أضربنا لنضرب معا ولنسقط النظام معا ولنرثه معا، وعلينا ألا نضيع أوقاتنا في النقاش والجدال".
وتوقع الترابي تطاول أمد الثورة حال اندلاعها والدخول في أزمة اقتصادية خانقة، وفتح الباب لنزاع مسلح يسفك الدماء، ولم يستبعد اشتعال شرارتها من الخرطوم لتعمَّ بقية الأقاليم، وأضاف "يجب أن يكون المركز أسبق وأجمع".
وفي الوقت ذاته قال المتحدث باسم تحالف الإجماع الوطني في السودان فاروق أبو عيسى إن "النظام السوداني فقد صلاحيته ولا بد من إسقاطه".
وقال أبو عيسى إن مقابلة المؤتمر الوطني لطلبهم الخاص بعقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه كل القوى السودانية لإخراج البلاد من واقعها دفعهم للعمل الجماعي لإسقاط نظام الحكم. وكشف عن توزيع وثيقة الإعلان الدستوري والميثاق الوطني على أحزاب التحالف لدراستها، "إعدادا لمرحلة ما بعد النظام والاستعداد لتحمل المسؤولية.
مذكرة مسيسة
من ناحية أخرى قلل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين من أهمية صدور مذكرة اعتقال ضده بناء على طلب تقدم به مدعى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير السوداني في تصريح للجزيرة إن إجراء المحكمة الدولية هو "استهداف سياسي"، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء لن يؤثر في أداء القوات المسلحة السودانية وقدرتها على "بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".
واعتبرت الحكومة السودانية في وقت سابق أن مذكرة التوقيف بحق وزير الدفاع موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وأن مضمونها يخدم بالدرجة الأولى أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها.
وأوضحت الخارجية السودانية في بيان لها أن المدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو أصدر مذكرته لتتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، "وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين".
وطلب أوكامبو أمس إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة من أغسطس/آب 2003 إلى مارس/آذار 2004.
من جانب آخر رحبت حركة العدل والمساواة بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى أنه انتصار حقيقي للشعب السوداني في المقام الأول وللعدالة الدولية ولضحايا الحرب في دارفور ثانيا.
التعليقات