وقال الرئيس سعيد إنه "بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، وأضاف أن "الوضع الذي تعيشه تونس هذه الأيام هو وضع غير طبيعي ونعيش للأسف محاولة انقلابية فاشلة".

ووصف سعيد الجلسة التي عقدها اليوم مجلس النواب المجمدة أعماله بأنها "خروج مفضوح عن القانون"، وطلب سعيد من وزيرة العدل تكليف النيابة العمومية بالقيام بدورها إزاء التآمر المفضوح على أمن الدولة، وأضاف إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك.

واعتبر الرئيس التونسي أن النواب المجتمعين يعلمون أن "لا شرعية لهم وما سيفعلونه في المستقبل لا قيمة قانونية له"، وتابع "في هذا الظرف لا بد أن نحمي بلدنا من الانقسام ولا وجود إلا لشرعية واحدة"، وأضاف "لن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب".

وكان 116 نائباً من أصل 217 بالبرلمان المجمدة أعماله صوتوا بنعم على إلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم والأوامر التي أصدرها الرئيس التونسي، خلال الجلس التي عقدوها عبر تطبيق "زووم".

وقال سعيد تعليقا على اجتماع البرلمان "الاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزيونية أجنبية لا شرعية له على الإطلاق"، وتابع " لماذا يهابون الدستور والانتخابات وقد تم تحديد موعدها"، وشدد على أنه "ستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية".

المصدر:يونيوز