ودعت أكبر نقابتين للعمال في اليونان، تمثلان نحو 2.5 مليون من العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى الإضراب العام الذي من المتوقع أن يبلغ ذروته بتنظيم احتجاج في وسط أثينا.

وخرجت اليونان من أزمة مالية استمرت عشرة أعوام في 2018 لتواجه بعدها بعامين جائحة كورونا التي تسببت في توقف السفر العالمي مما أضر بقطاع السياحة المهم.

والآن تسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تفاقم بسبب العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، في المزيد من الضرر لأجور العمال.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في اليونان إلى أعلى مستوى في 25 عاما إلى 7.2 بالمئة في فبراير شباط بفعل زيادة أسعار الطاقة والإسكان والنقل.

وأنفقت الحكومة نحو 3.7 مليار يورو (4 مليارات دولار) منذ سبتمبر أيلول لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عن كاهل المزارعين والأسر والشركات.

لكن هذه الإجراءات غير كافية في نظر العمال المضربين.

ورفعت حكومة المحافظين الحد الأدنى للأجور اثنين بالمئة إلى 663 يورو في يناير كانون الثاني، وتعهد رئيس الوزراء كيركاكوس ميتسوتاكيس بزيادة ثانية أكبر بدءا من الأول من مايو أيار.

المصدر:يونيوز