خلص إجتماع مجلس الوزراء الجزائري الذي جرى برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الى عدة قرارات وتوجيهات هامة مسّت عددًا من القطاعات.
وترأس الرئيس تبون، أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول عرضًا حول وضعية إنتاج الحبوب وتقديراته، وتنفيذ البرنامج التكميلي لولاية خنشلة، ومدى تقدم مشروع إنتاج الفوسفات، وكذا المصادقة على اتفاق تعليم اللغة العربية، في المدارس الابتدائية، بفرنسا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بعلاقات العمل.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس البلاد، والاستماع لعرض الوزير الأول، عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح وسيط الجمهورية في تقريره النقاط التالية:
"ـ رفع القيود عن 834 مشروعا استثماريا إضافيا من أصل 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 21 مشروعا رُفعت عنه القيود، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 8.85 بالمائة فقط من المشاريع العالقة قيد المعالجة.
ـ دخول 574 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، بزيادة 20 مشروعا إضافيا جديدا عن الوضعية التي تم تقديمها خلال آخر مجلس للوزراء، والتي كانت متوقفة عند 554 مشروعا.
ـ سمح ذلك بخلق 869 منصب شغل جديدا، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 33171 منصبا على أن تبلغ 50993 منصبا بدخول كل المشاريع التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال".
وفي بيان للرئاسة الجزائرية، فإنه قد صدر عقب الاجتماع قرارات عدة اهمها ما يلي:
"ـ التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين. وأن يُراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.
ـ التحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.
ـ الإسراع في توزيع بطاقات “الشفاء” للمستفيدين من منح البطالة.
ـ إعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم".
وأضاف البيان أن الرئيس تبون أسدى تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين، بعنوان سنتي 2021 و 2022 على النحو التالي:
"ـ زيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار
ـ زيادة بـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار
ـ زيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار
ـ زيادة بـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار".
المصدر:يونيوز
