شبکة تابناک الأخبارية - الجوار: كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، عن تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب يقضي بحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما اتهمته بخرق الدستور وتهديد الاستقرار.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المالكي بمنهجيته اليوم يهدد استقرار المجتمع العراقي بكرسي السلطة"، كاشفاً عن طلب رسمي قدمته القائمة إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء".
واعتبر الملا أن "بعض تصرفات المالكي تعد خرقاً للدستور والقوانين"، موضحاً "المالكي يتكلم عن تطبيق الدستور في وقت أفعاله كافة تشكل خرقاً له، كما تعاطيه مع قضيتي صلاح الدين وديالى بشأن مطلبهما الدستوري بإقامة أقاليم خير دليل على ذلك".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول 2011)، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
ودعت القائمة العراقية، في 12 تشرين الأول 2011، إلى تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المالكي بمنهجيته اليوم يهدد استقرار المجتمع العراقي بكرسي السلطة"، كاشفاً عن طلب رسمي قدمته القائمة إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء".
واعتبر الملا أن "بعض تصرفات المالكي تعد خرقاً للدستور والقوانين"، موضحاً "المالكي يتكلم عن تطبيق الدستور في وقت أفعاله كافة تشكل خرقاً له، كما تعاطيه مع قضيتي صلاح الدين وديالى بشأن مطلبهما الدستوري بإقامة أقاليم خير دليل على ذلك".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول 2011)، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
ودعت القائمة العراقية، في 12 تشرين الأول 2011، إلى تعديل الدستور خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.
التعليقات