نظم معهد التطوير النيابي في العراق، ورشة عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان امس الاثنين، أنه "برعاية وحضور الزاملي، نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، ورشة عمل تعريفية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعلان الدوحة للبرلمانيين".
وأشار الزاملي، بحسب البيان، في كلمته خلال الجلسة التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس إلى "العمل الجاد خلال الدورة النيابية الحالية على تنفيذ مشروع حقيقي لتحقيق الإصلاح".
واضاف أن "مشروع الإصلاح سيبدأ من المراقبة الدقيقة لجميع مفاصل الدولة حتى اصغر وحدة إدارية ومتابعة نشاطاتها وتشخيص الخلل ووضع المعالجات الفاعلة من دون اللجوء الى استخدام أساليب التشهير التي استغلت من قبل بعض النواب خلال الدورات الماضية لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية".
وأثنى النائب الأول لرئيس مجلس النواب على "دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كونه شريكاً أساسياً، له دور بارز في العمل التشريعي وتطوير القدرات العراقية في شتى المجالات"، داعيا الى مزيد من التنسيق بين مجلس النواب والبرنامج في الأنشطة المتعلقة بتطوير قدرات النواب العراقيين الخاصة بمكافحة الفساد.
ونوه الزاملي بضرورة مكافحة الفساد "الذي يعد عائقا امام أي مساع لتنمية حقيقية فضلا عن تهديده المباشر لأمن المجتمع والعائلة"، لافتا الى أن "الفساد أدى الى دخول المخدرات عبر الحدود وتنامي معدلات الجريمة".
بدوره، قال مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض إن "مكافحة الفساد تمثل إحدى اهم المهام الموكلة لمجلس النواب وهي مهمة جسيمة تتطلب مساندة واسناد من مختلف المؤسسات والجهات سواء المحلية او الدولية من اجل تحقيق الأهداف المرسومة للنهوض بواقع البلد وتحقيق التنمية من خلال التمسك بقيم النزاهة وترسيخ مفهوم المحاسبة".
وأضاف فياض، أن "معهد التطوير النيابي يؤدي انطلاقا من المهام الموكلة له ووفقا للخطة الاستراتيجية المعتمدة، دورا داعما لكل ما يسهم بتوثيق التعاون مع الأطراف المعنية بملف مكافحة الفساد ولاسيما سعيه الدؤوب لتعزيز الشراكة مع المنظمة الأممية وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تعزز قابليات ومهارات وقدرات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في مختلف المجالات".
وتابع أن "نهج الإصلاح الذي يؤمن به الجميع ويعمل على تحقيقه وترسيخه يحتم علينا دعم التمسك بقيم النزاهة ومساندة النواب في عملهم الرقابي وقيامهم بدور ريادي يرسخ معايير الشفافية والمحاسبة واستكمال مسيرة الإصلاحات وتفعيل دور المؤسسات الرقابية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007، إضافة الى تسليط الضوء على اهم الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد".
وأوضح مدير عام المعهد أن "مسيرة مكافحة الفساد لا يمكن ان تكتمل دون تدخل السيدات والسادة النواب، فالرقابة النيابية المستمدة من التمثيل الشعبي، تعد الوسيلة الأهم والابرز والأكثر وضوحا لحماية المال العام الى جانب اعتماد الشفافية وتأمين سبل المحاسبة بما يتطابق مع الأخلاق والقيم السائدة في المجتمع".
وبين فياض، "التطلع الى تفاعل المشاركين في الورشة التعريفية عبر تبادل الأفكار والاطلاع على الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد بما يسهم في اغناء العمل التشريعي وانعكاس ذلك مستقبلا على القوانين الوطنية التي تختص بمكافحة الفساد".
من جهتها، ذكرت رئيسة قسم الحوكمة والتنوع الاقتصادي ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهاب مدني في كلمتها، أن "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة تحتاج الى تضافر الجهود الوطنية ممثلة بمجلس النواب والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني".
وأضافت مدني، أن "مجلس النواب يلعب دورا محوريا في مكافحة الفساد بما يلعبه من دور في الرقابة على الحكومة والمال العام وتعزيز الاطار التشريعي"، لافتة إلى أن "ورشة العمل تهدف الى المعارف المتراكمة لدى أعضاء مجلس النواب بشأن اتفاقية الأمم المتحدة زيادة لمكافحة الفساد التي تعد الوحيدة الملزمة في هذا المجال الى جانب اعلان الدوحة الذي يعد الوثيقة العالمية التي تستهدف وضع برنامج عمل طويل المدى للبرلمانيين في مجال مكافحة الفساد".
بدوره، استعرض الخبير الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسين حسن، الاطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتضمن الاطار القانوني وبنودها ومحاورها الى جانب مجموعة من الاتفاقيات النافذة على المستوى الإقليمي والعربي والاوربي والافريقي.
وتطرق الخبير الاممي الى تعريفات خاصة بالفساد ومن ابرزها استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح خاصة وإساءة استخدام السلطة المخولة مبينا اليات مكافحة الفساد.
وتناول الخبير الدولي حسن منهج الاتفاقية الدولية واغراض الاتفاقية التي تهدف الى ترويج وتدعيم التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد ودعم التعاون الدولي وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العامة، مشيرا الى ان الاتفاقيات الثنائية بين الدول تسهم بتعزيز مكافحة الفساد فضلا عن ضرورة التطوير المستمر في الإجراءات المعتمدة وتعديل القوانين لمواكبة التطور في أساليب الفساد.
كما قدم حسن نبذة عن اعلان الدوحة للبرلمانيين واهم ما تضمنه من محاور من بينها اشراك المواطنين في فهم الاثار السلبية للفساد ودور النواب في دعم الإعلان وضمان مشاركتهم في الية مراجعة الاتفاقية الى جانب تعزيز التعاون دوليا في مجال اصدار التشريعات.
وشهدت الجلسة، بحسب البيان، مناقشات بين المشاركين والخبير الاممي ركزت على الطرق والأساليب الحديثة في مكافحة الفساد ودور النواب في تعزيز عمل السلطة التشريعية وإصدار القوانين التي تسهم بترسيخ المساءلة والشفافية ومحاسبة المتورطين بهدر المال العام الى جانب ما تتضمنه الاتفاقية الدولية والاعلان من بنود الى جانب التجارب الدولية في طرق مكافحة الفساد.
المصدر:يونيوز
