قال مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إن "الدول التي تعتمد على النفط والغاز الروسيين، يصعب عليها التخلي عنهما".
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، امس الاثنين أضاف بوريل: "الرفض المحتمل من جانب الاتحاد الأوروبي للنفط والغاز من روسيا لن يوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وتابع بوريل قائلاً: "دعونا لا نتوهم.. إذا توقفنا عن استيراد الغاز والنفط اليوم، فلن يوقف ذلك الجيش الروسي في الأسابيع المقبلة".
وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا إمكانية حظر استيراد النفط الروسي، لكن "لم يتخذوا أي قرارات"، مشددًا على أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بالإضافة إلى 1.5 مليار يورو المخصصة لهذا الغرض".
وأكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أنّ "استهداف قطاع الغاز في روسيا بعقوبات أمر مطروح على الطاولة"، مشيراً إلى أنّ "أي قرار بشأن عقوبات جديدة لم يتخذ بعد".
وأعلن بوريل أن "المزيد من العقوبات ضد روسيا مطروحة على الطاولة، ومن ضمنها قطاع الغاز"، مضيفاً: "لم يتم اتخاذ قرار اليوم حول تبني المزيد من العقوبات".
وقال إنّ روسيا "فشلت بشكل كبير في الحرب .. من المستحيل على روسيا الاستيلاء على كييف". وعبّر عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصعيد محتمل في دونباس شرق أوكرانيا.
ودعا بوريل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بشكل عاجل بالأسلحة التي تتطلبها. وقال لدبلوماسيين بارزين في الاتحاد إنّ "القرار يجب أن يتخذ في غضون أيام وليس أسابيع".
الى ذلك، أعلن بوريل أن الاتحاد قرر "وقف" مهامه التدريبية للجيش والحرس الوطني في مالي، لكنه سيبقى في منطقة الساحل وينتشر في دول الجوار.
وخلال الاجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قال بوريل: "نوقف مهمات تأهيل وتدريب القوات المسلحة والحرس الوطني، لكننا سنواصل التدريب حول قوانين الحرب لأن العسكريين يجب أن يعرفوا أن الحرب لها قوانين وقواعد".
وأوضح بوريل أن الأحداث تجبر الاتحاد على اتخاذ ذلك القرار، إذ أنه لم يحصل (من المجلس العسكري في مالي) على الضمانات المطلوبة، وأكد: "لكننا لن نتخلى عن منطقة الساحل، سننتشر في الدول المجاورة".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت حسب متحدث باسم الوزارة، أنها تنوي لقاء رئيس المجلس العسكري المالي خلال زيارة إلى باماكو هذا الأسبوع، وأنها تريد "الحصول على فكرة واضحة عن الوضع السياسي والأمني" قبل أن تحسم قرارها بشأن الإبقاء على الجيش الألماني أو سحبه، من مالي
ويشارك حوالي 300 عسكري ألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، و1100 عسكري في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) التي تضم 14 ألف جندي وشرطي.
واستولى الجيش على السلطة في مالي بانقلابين في آب/أغسطس 2020 ثم في أيار/مايو 2021.
المصدر:يونيوز
