شبکة تابناک الأخبارية: اكدت المستشارة القانونية لرئيس مجلس الوزراء مريم الريس انه لا يجوز لاي شخص ان يساعد المتهم طارق الهاشمي للسفر خارج العراق لوجود مذكرة منع سفر عليه "
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق اليوم ان الهاشمي لا يمكنه مغادرة العراق وسيتحمل كل من يحاول مساعدته ومهما كانت صفته ومنصبه على هذا الامر المسائلة القانونية والقضائية وسيتحمل كامل المسؤولية".
واعتبرت الريس ان طعن المتهم طارق الهاشمي بالقضاء العراقي يعتبر طعن في كل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية".
ورأت المستشارة القانونية ان الاجدر بالهاشمي كان احترام القضاء العراقي سواء في كردستان او في بغداد لانه قضاء واحد".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نفى الاتهامات المنسوبة اليه باعترافات افراد حمايته بتورطه في اعمال أرهابية "، مطالباً " بنقل محاكمته الى اقليم كردستان".
واضافت الريس انه" ليس من المفترض بالمتهم الهاشمي ان يطعن بنزاهة القضاء العراقي ويدعي انه يستطيع تنزيه الاجراءات القضائية اذا ما جرت في كردستان".
واعتبرت المستشارة القانونية ان مثل هذا الطعن بنزاهة القضاء فيه مساس بسمعة وهيبة القضاء العراقي".
وكان طارق الهاشمي قد طالب بنقل قضية تورطه بقضايا ارهاب الى محاكم اقليم كردستان .
وقال في مؤتمر صحفي "أنا مستعد للمثول للقضاء في اقليم كردستان وإن من حق القضاء وممثلي الجامعة العربية واتحاد الحقوقيين العرب الحضور الى المحاكمة لضمان العدالة".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية امس اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
