قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إن الحكومة المستقيلة أبلغته رسميًا باعتذارها عن حضور الجلسات كونها مستقيلة ولم يتم البت باستقالتها، مؤكدًا أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية وحدها.
وفي تصريح للصحفيين بمجلس الأمة أمس الثلاثاء، أضاف الغانم: "قدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين أحدهما قدم يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي، والآخر قدم يوم الأحد والطلب الثاني حدد تاريخا للجلسة وهو يوم الأربعاء".
وأوضح الغانم انه "لن تكون هناك جلسات أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة ووجهت لي اعتذاراً رسميًا عن حضور جلسة الأربعاء الماضية، وأيضا كتاب آخر في تاريخ 11 أبريل بالاعتذار عن حضور الجلسات لأنها مستقيلة ولم يتم البت في موضوع الاستقالة".
وتابع قائلاً: "بخصوص السؤال الذي يوجه لي في شأن متى يتم البت في استقالة الحكومة فهذا سؤال لا أملك إجابة له وهو من صلاحيات صاحب السمو وهو الذي يقدر هذا الأمر".
وقال: في عام 1965 حدثت نفس هذه المشكلة في الحكومة المستقيلة، وكان رد الخبير الدستوري بأن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة، ولا يجوز أن يكون محل نقاش بالمجلس بطريق مباشر أو غير مباشر.
وبيّن الغانم أن البت في استقالة الحكومة من صلاحيات القيادة السياسية فلا رئيس المجلس ولا رئيس الحكومة ولا أي شخص آخر يملك الاجابة على هذا السؤال، مضيفا "الأمر معروض على صاحب السمو والقيادة السياسية وإن شاء الله تقرر ذلك".
وحول امكانية الدعوة لجلسات في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور، قال الغانم: "نستطيع أن ندعو إلى عقد جلسات خاصة إذا كان تقدير جميع الأطراف بأن هذا الموضوع يقع من ضمن تصريف العاجل من الأمور".
ولفت الغانم الى أنه "من وجهة نظري موضوع المتقاعدين هو من العاجل من الأمور، وفي حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور سنحاول التنسيق مع رئيس الوزراء المكلف لعقد هكذا جلسة".
واستشهد بعقد الجلسات الخاصة خلال استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، قائلا "لقد حصلت في السابق بجلسة إقرار قانون الرياضة لأنها كانت من العاجل من الأمور لرفع الإيقاف والحمد لله تم بعد عقد الجلسة".
وفي ختام تصريحه، أكد الغانم أنه لن تكون هناك جلسات في ظل استقالة الحكومة، وفي حال تم تكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور ستكون هناك فقط جلسات لتصريف الأمور العاجلة.
وكان رئيس مجلس الأمة تسلم في وقت سابق طلبين نيابيين بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير اللجان البرلمانية وتوصيات مجلس الأمة بشأن منحة المتقاعدين ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة خاصة في 17 آذار/مارس الماضي على توصية نيابية للحكومة بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وقيمتها 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) بمعزل ومنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات على أن يعاد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن إليها لمزيد من الدراسة.
وكان رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، قدم في 5 نيسان/أبريل الجاري استقالة حكومته إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل جلسة برلمانية كانت مخصصة للتصويت على كتاب عدم تعاون تقدم به عشرة نواب ضد رئيس الوزراء في أعقاب مناقشة استجواب تقدم به ثلاثة نوابه ضده.
المصدر:يونيوز
