شبکة تابناک الأخبارية: اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاحد انه "بالتاكيد" لن يسلم نفسه للقضاء في بغداد، مشيرا الى انه قد يغادر البلاد اذا تعرض امنه الشخصي "للخطر".

ويواجه الهاشمي (69 عاما)، مذكرتي توقيف ومنع من السفر على خلفية اتهامات وجهت اليه بقضايا "تتعلق بالارهاب".

واجريت المقابلة مع الهاشمي في احد دور ضيافة الرئيس العراقي جلال طالباني في منطقة قلعة شولان على بعد 60 كلم شمال مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد) في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال الهاشمي ردا على سؤال حول امكان تسليم نفسه للقضاء في بغداد، "بالتأكيد لا".

واوضح ان قراره هذا نابع من سببين اولهما "امني الشخصي، فقد جرى تجريد افراد حمايتي من الاسلحة، والقي القبض على عدد كبير منهم، وبيتي (في بغداد) ما زال محتلا، ومكاتبي ما زالت محتلة" (حسب قوله).

وسأل "كيف اعود الى بغداد وانا غير قادر على توفير حمايتي الشخصية؟".

وذكر الهاشمي الذي كان يحيط به عدد من الحراس غير المسلحين ان السبب الثاني "يعود الى ان مجلس القضاء العراقي وقع تحت سيطرة وتاثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلبت نقلها (القضية) الى اقليم كردستان الذي لا يتعرض الى ضغوط حكومة الاتحادية" (حسب رأيه).

واكد الهاشمي انه علم بان "تركيا رحبت بقدومي اليها"، في اشارة الى اعلان انقرة انها مستعدة لمنحه اللجوء، اذا رغب بذلك.

وشدد على انه "ليس لدي نية لمغادرة العراق في وقت الحاضر"، قبل ان يستدرك "اللهم الا اذا تعرض امني لخطر فبعد ذلك لكل حادث الحديث".