شبکة تابناک الأخبارية: یعتبر موضوع رفع اسم زمرة المنافقین الارهابیة (منظمة مجاهدی خلق) من قائمة الاتحاد الاوروبی للمنظمات الارهابیة اکثر الاخبار سخونة بالتزامن مع اول ایام شتاء هذا العام (21 دیسمبر/کانون الاول).

وبالطبع اسفر هذا القرار الصادر عن اعلى محکمة فی الاتحاد الاوروبی، نظرا لانتهاء مهلة تواجد هذه الزمرة فی العراق على اثارة العدید من الشکوک. ومن ضمنها ان هذا القرار الذی صدر تحت غطاء الدفاع عن حقوق الانسان والمهاجرین یسعى الى استقطاب آراء بعض بلدان العالم لمنح الجنسیة لاعضاء هذه المنظمة. ویستند هذا التحلیل الى نظریة ان الاتحاد الاوروبی وامیرکا وعقب فشلهما فی کسب موافقة کافة دول الجوار الایرانی لاسکان اعضاء هذه الزمرة، یسعیان الى اسکان افرادها وبشکل اقل تکلفة فی الدول البعیدة عن حدود ایران الجغرافیة.

ویرى بعض خبراء القضایا الامنیة والاستراتیجیة، انه فی حال وجدت الدول الغربیة آلیة لشطب اسم زمرة المنافقین من قائمة المنظمات الارهابیة، فانها ستتمکن مستقبلا من استخدام اعضاء منظمة مجاهدی خلق الارهابیة على صعیدین الاول هو جمع المعلومات من داخل ایران وثانیهما التغلغل داخل الکوادر القیادیة لکافة التیارات المقیمة فی الخارج والتی تسعى للاطاحة بالنظام.

ویمثل هذا الدور ونظرا لتاریخ النشاط العسکری والتجسسی لاعضاء هذه الزمرة امرا لیس بعید المنال. لکن تحقیقه یستلزم ازالة المشاعر التی یکنها الجمیع للتاریخ الشائن لاعضاء هذه المنظمة. تاریخ من الممکن وعبر رفع اسم زمرة المنافقین من قائمة الاتحاد الاوروبی للمنظمات الارهابیة خفض تأثیره و عبر مرور الزمن ان یصبح فی طی النسیان.