شبکة تابناک الأخبارية - الجوار: وصف نائب الرئيس العراقي المطارد قضائياً طارق الهاشمي تحديد مجلس القضاء الخميس المقبل موعدا لمحاكمته مع افراد حمايته تصعيدا للازمة السياسية التي يعيشها العراق.
وقال الهاشمي في تصريح لـصحيفة الزمان من اسطنبول اناشد واطالب الرئيس العراقي جلال الطالباني باعتباره الساهر على تطبيق الدستور توفير الحماية الكافية لي وفق الدستور.
وأضاف الهاشمي ان من حقي ذلك على الطالباني باعتباري نائبا له. وعد الهاشمي قرار الاحالة الى المحكمة الجنائية مخالفا للمادة 93 باعتبارها ليست جهة ذات اختصاص، وقال ان الاحالة هي امام المحكمة الدستورية.
وشدد الهاشمي في تصريحه لـ الزمان ان الدستور يذبح وانه تم التغاضي من مجلس القضاء عن طلب احالة الدعوى الى كركوك. واوضح انها محاكمة سياسية، المطلوب فيها اسقاطي وتصفيتي سياسيا.
وقال لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي. وشدد الهاشمي في تصريحه لـ الزمان هذه فوضى واذا حرمت من حقي في الدفاع فسوف الجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق. وقال أناشد الامين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة العالم الاسلامي وزعماء الدول التدخل في هذه القضية.
وردا على سؤال لـ الزمان قال الهاشمي ان عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عني. وشدد الهاشمي ان محاكمته وتحديد موعد لها هو تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره وهدفه تصعيد الموقف واجهاض ايجاد مخرج سياسي للازمة.
وأكد انها لاستهدافي سياسيا مع حمايتي. وأضاف الهاشمي معلقا حول اجتماع زعماء العراق الاسبوع المقبل لحل الازمة يفترض أن يتصدوا ويفوا بالتزامهم ويتحملوا مسؤوليتهم بعد ان علموا انها قضية سياسية.
وقال الهاشمي انا أود ان لا يكون العراق ضحية كراهية حقد شخص واحد يريد ان يوصل البلد الى حافة الهاوية.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان ان محاكمة الهاشمي وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس المقبل عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة .