شبکة تابناک الأخبارية: كشف وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني عن نقل مئة من أعضاء منظمة خلق الإرهابية إلى خارج العراق، وذلك بحسب رغبتهم.
وقال السوداني على هامش مؤتمر صحفي ان ابرام الوزارة اتفاقية مع الامم المتحدة تتضمن الغاء وجود افراد جماعة خلق في البلاد ونقلهم تدريجيا من ديالى الى بغداد، بهدف وضع هذا الملف في مساره الصحيح، فيما يجري الاستعداد لنقل المتبقين من الجماعة.
واشار وزير حقوق الانسان الى ان عملية نقلهم تتخللها مقابلات فردية من اعضاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معهم لمعرفة مدى رغبتهم بالرجوع الطوعي الى بلدهم الاصلي او تقديم طلب لجوء لاية دولة في العالم، الامر الذي تمخض عنه نقل نحو 100 منهم الى بلدان اخرى.
ونبه الى ان نقل عناصر المنظمة من مكان ووضعهم في مكان اخر داخل البلاد ليس حلاً نهائياً للمشكلة، لأن عدم قبول المجتمع الدولي لهم يعني اطالة امد بقائهم في العراق وهو امر يتنافى مع القوانين النافذة والسياسة الجديدة في البلاد لذلك جاء قرار الحكومة في اخراجهم بشكل لا يتنافى مع معايير حقوق الانسان، موضحاً انه ليست هناك منظمة او جهة تمتلك احصاءات دقيقة بعدد الموجودين في المعسكر، سواء قبل عملية نقلهم او الان، وهو امر يجب ان يلتفت اليه المجتمع الدولي، اذ ان افراد المنظمة يمنعون دخول اية جهة سواء حكومية او غير حكومية الى المعسكر للقيام باحصاء دقيق لعددهم سواء عندما كانوا تحت الادارة الاميركية او الحكومة العراقية.
وقال السوداني على هامش مؤتمر صحفي ان ابرام الوزارة اتفاقية مع الامم المتحدة تتضمن الغاء وجود افراد جماعة خلق في البلاد ونقلهم تدريجيا من ديالى الى بغداد، بهدف وضع هذا الملف في مساره الصحيح، فيما يجري الاستعداد لنقل المتبقين من الجماعة.
واشار وزير حقوق الانسان الى ان عملية نقلهم تتخللها مقابلات فردية من اعضاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين معهم لمعرفة مدى رغبتهم بالرجوع الطوعي الى بلدهم الاصلي او تقديم طلب لجوء لاية دولة في العالم، الامر الذي تمخض عنه نقل نحو 100 منهم الى بلدان اخرى.
ونبه الى ان نقل عناصر المنظمة من مكان ووضعهم في مكان اخر داخل البلاد ليس حلاً نهائياً للمشكلة، لأن عدم قبول المجتمع الدولي لهم يعني اطالة امد بقائهم في العراق وهو امر يتنافى مع القوانين النافذة والسياسة الجديدة في البلاد لذلك جاء قرار الحكومة في اخراجهم بشكل لا يتنافى مع معايير حقوق الانسان، موضحاً انه ليست هناك منظمة او جهة تمتلك احصاءات دقيقة بعدد الموجودين في المعسكر، سواء قبل عملية نقلهم او الان، وهو امر يجب ان يلتفت اليه المجتمع الدولي، اذ ان افراد المنظمة يمنعون دخول اية جهة سواء حكومية او غير حكومية الى المعسكر للقيام باحصاء دقيق لعددهم سواء عندما كانوا تحت الادارة الاميركية او الحكومة العراقية.
التعليقات