شبکة تابناک الأخبارية - الجوار: دافع الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، عن خياره بالتوجه إلى إقليم كردستان، والعمل على نقاط مشتركة مع قوى سياسية يغلب عليها الطابع السني والكردي، ورفض الانتقادات التي اعتبرت أن من شأن خطوته إضعاف الطائفة الشيعية وتحالفها المتمثل في حكومة نوري المالكي، منتقداً سياسية "الديكتاتورية"، التي تتبعها الحكومة، والتي باتت تهدد الشيعة بـ"عزلة سياسية."
فقد ورد على موقع الصدر الرسمي سؤال، أثار صاحبه فيه إمكانية أن يكون للتصرف الأخير للزعيم الشيعي، لجهة الاجتماعات التي عقدها في إقليم كردستان، تأثيرات سلبية "فيها إضعاف للتشييع"، باعتبار أن الصدر جلس مع "بعض القادة المعادين للحكومة"، على حد وصف السائل.
ورد الصدر بالقول إنه ليس للشيعة فحسب، بل لكل العراقيين من شيعة وسنة وعرب وأكراد، معتبراً أن العراق "وبسبب التصرفات الحكومية الشخصية والتفردية والديكتاتورية، صار في أزمة سياسية خانقة أدت بجميع الأطراف إلى الصراعات السياسية."
ورأى الصدر أن تلك الصراعات "لا حصيلة منها إلا تضرر الشعب العراقي وإضعاف التشييع، الذي صار لا يحظى بصداقة سنة العراق ولا أكرادهم،" منتقداً ما قال إنها تعابير مستخدمة من قبل أطراف السلطة ضد الشرائح الأخرى في المجتمع، وبينها وصفهم بـ"الإرهابيين" ولصوص النفط.
وحذر الصدر من خطر تعرض الشيعة في العراق إلى ما وصفه بـ"العزلة السياسية" أو مواجهتهم لخطر "التفرد الديكتاتوري"، مضيفاً: "كي لا تتشوه سمعة التشيع أو ينفرد بالسلطة، وأن لا يبقى في الساحة عرضة للأخطار الداخلية الخارجية، سعيت إلى تقوية العلاقات الشيعية السنية، والشيعية الكردية، إن جاز التعبير."
واعتبر الصدر أن توقيعه على اتفاقية النقاط التسع "منطقية"، ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو العقيدة الشيعية، وأضاف: "أوجه خطابي إلى الأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشييع هدفاً له ؟؟!!.. إن حفظ التشييع لا يكون إلا بحفظ العراق، وحفظ العراق لا يكون إلا بحفظ أطيافه.. فالحكومات تزول والشعوب تبقى، والأديان والطوائف تعلو وتتحد."
وكان الصدر قد قام بزيارة غير مسبوقة إلى إقليم كردستان نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث عقد لقاء قمة مع الرئيس جلال طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، المنافس الأكبر للمالكي، الذي ما زال يرتبط بعلاقات تحالف مع كتلة الصدر البرلمانية.
ويعيش العراق منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية السني، طارق الهاشمي، بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للسفر إلى إقليم كردستان، لتندلع بعد ذلك أزمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، على خلفية ملف النفط.
فقد ورد على موقع الصدر الرسمي سؤال، أثار صاحبه فيه إمكانية أن يكون للتصرف الأخير للزعيم الشيعي، لجهة الاجتماعات التي عقدها في إقليم كردستان، تأثيرات سلبية "فيها إضعاف للتشييع"، باعتبار أن الصدر جلس مع "بعض القادة المعادين للحكومة"، على حد وصف السائل.
ورد الصدر بالقول إنه ليس للشيعة فحسب، بل لكل العراقيين من شيعة وسنة وعرب وأكراد، معتبراً أن العراق "وبسبب التصرفات الحكومية الشخصية والتفردية والديكتاتورية، صار في أزمة سياسية خانقة أدت بجميع الأطراف إلى الصراعات السياسية."
ورأى الصدر أن تلك الصراعات "لا حصيلة منها إلا تضرر الشعب العراقي وإضعاف التشييع، الذي صار لا يحظى بصداقة سنة العراق ولا أكرادهم،" منتقداً ما قال إنها تعابير مستخدمة من قبل أطراف السلطة ضد الشرائح الأخرى في المجتمع، وبينها وصفهم بـ"الإرهابيين" ولصوص النفط.
وحذر الصدر من خطر تعرض الشيعة في العراق إلى ما وصفه بـ"العزلة السياسية" أو مواجهتهم لخطر "التفرد الديكتاتوري"، مضيفاً: "كي لا تتشوه سمعة التشيع أو ينفرد بالسلطة، وأن لا يبقى في الساحة عرضة للأخطار الداخلية الخارجية، سعيت إلى تقوية العلاقات الشيعية السنية، والشيعية الكردية، إن جاز التعبير."
واعتبر الصدر أن توقيعه على اتفاقية النقاط التسع "منطقية"، ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو العقيدة الشيعية، وأضاف: "أوجه خطابي إلى الأخ المالكي الذي جعل من حفظ التشييع هدفاً له ؟؟!!.. إن حفظ التشييع لا يكون إلا بحفظ العراق، وحفظ العراق لا يكون إلا بحفظ أطيافه.. فالحكومات تزول والشعوب تبقى، والأديان والطوائف تعلو وتتحد."
وكان الصدر قد قام بزيارة غير مسبوقة إلى إقليم كردستان نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث عقد لقاء قمة مع الرئيس جلال طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، المنافس الأكبر للمالكي، الذي ما زال يرتبط بعلاقات تحالف مع كتلة الصدر البرلمانية.
ويعيش العراق منذ أشهر على وقع أزمة سياسية على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية السني، طارق الهاشمي، بالتورط في عمليات إرهابية، ما دفعه للسفر إلى إقليم كردستان، لتندلع بعد ذلك أزمة بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، على خلفية ملف النفط.
التعليقات