شبکة تابناک الأخبارية: أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي الاثنين وقوفه مع الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة الشعب، وأن القوات المسلحة ستتعامل معه من أجل استقرار البلاد وإعلاء دولة القانون. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس محمد مرسي في مقر وزارة الدفاع.
ونقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن مصدر مسؤول قوله إن رئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذين حضروا اللقاء- قدموا التهنئة لمرسي على انتخابه كأول رئيس مدني للجمهورية الثانية، مؤكدين أن ذلك الاختيار هو "الخطوة الأولى نحو الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا". في حين حرص الرئيس المنتخب على تقديم الشكر للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن المشير شدد على وقوف القوات المسلحة على مسافة متساوية من كل القوى والتيارات السياسية، وأنها حددت منذ بداية الثورة هدفها في حماية المصالح العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة وتحقيق العدالة.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري استقالتها إلى طنطاوي، الذي قام بدوره بتكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، علم مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد أن الرئيس الجديد بدأ مشاورات مع خبراء دستوريين لاستطلاع رأيهم حول الجهة التي يجب أن يؤدي أمامها اليمين الدستورية. وذلك بالتزامن مع تأكيد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة -في بيان صحفي- أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها.
ومن المعروف أن الإعلان الدستوري المكمل -الذي أصدره المجلس العسكري أخيرا عقب قراره حل البرلمان- حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي سيؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه قوى ثورية وسياسية تعتصم في ميدان التحرير، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.
ونقلت "بوابة الأهرام" الإلكترونية عن مصدر مسؤول قوله إن رئيس الأركان وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذين حضروا اللقاء- قدموا التهنئة لمرسي على انتخابه كأول رئيس مدني للجمهورية الثانية، مؤكدين أن ذلك الاختيار هو "الخطوة الأولى نحو الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا". في حين حرص الرئيس المنتخب على تقديم الشكر للقوات المسلحة.
وأضاف المصدر أن المشير شدد على وقوف القوات المسلحة على مسافة متساوية من كل القوى والتيارات السياسية، وأنها حددت منذ بداية الثورة هدفها في حماية المصالح العليا للبلاد، وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة وتحقيق العدالة.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري استقالتها إلى طنطاوي، الذي قام بدوره بتكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، علم مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد أن الرئيس الجديد بدأ مشاورات مع خبراء دستوريين لاستطلاع رأيهم حول الجهة التي يجب أن يؤدي أمامها اليمين الدستورية. وذلك بالتزامن مع تأكيد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة -في بيان صحفي- أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سيحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها.
ومن المعروف أن الإعلان الدستوري المكمل -الذي أصدره المجلس العسكري أخيرا عقب قراره حل البرلمان- حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي سيؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه قوى ثورية وسياسية تعتصم في ميدان التحرير، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.
التعليقات