شبکة تابناک الأخبارية: حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على كل من وزير البترول المصري السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الفار حسين سالم في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.وأوضح مصدر قضائي أن الحكم جاء بعد إدانة المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن المحكمة حكمت أيضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات.

وغرمت المحكة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونا و862 ألف دولار.وكان المتهمون قد أحيلوا إلى المحكمة لارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد مُجحفة بالجانب المصري مما أضر بالمال العام.

كما اتهم حسين سالم بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكان القضاء المصري قد برأ الرئيس المخلوع حسني مبارك من التورط في هذه القضية مستندا إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أن مجلس الوزراء ووزير البترول والهيئة العامة للبترول هم المسؤولون عن الاتفاق وتحديد الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" قررتا في أبريل/ نيسان الماضي إلغاء تعاقدهما مع شركة شرق المتوسط التي تتولى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسبب عدم التزام شركة شرق المتوسط بسداد الأقساط.