شبکة تابناک الأخبارية: أكدت المحكمة الدستورية المصرية العليا أن "أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة"، وذلك غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته، رغم حكم المحكمة ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانوناً".
ویذکر أن المحكمة أعلنت ذلك في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي، مضيفة إن "عدداً من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اقاموا اليوم منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية"، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقاً للقانون.
و شدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة". وأضافت المحكمة الدستورية العليا "أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
و قالت المحكمة في بيانها إنها "كما سبق أن فعلت مراراً، ليست طرفاً في أي صراع سياسي ولا شأن لها بما تتخذه القوى السياسية من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
و أوضحت المحكمة أن عدداً من الشخصيات السياسية تقدمت لها بدعاوى طالبت فيها "بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة البرلمان لصلاحياته) والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلس الشعب".
و أكدت المحكمة الدستورية "أنه إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، وأنه نفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المحكمة ستنظر في هذه الدعاوى يوم غد.
ویذکر أن المحكمة أعلنت ذلك في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي، مضيفة إن "عدداً من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اقاموا اليوم منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية"، وأنها "ستفصل" في هذه المنازعات تطبيقاً للقانون.
و شدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة". وأضافت المحكمة الدستورية العليا "أنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".
و قالت المحكمة في بيانها إنها "كما سبق أن فعلت مراراً، ليست طرفاً في أي صراع سياسي ولا شأن لها بما تتخذه القوى السياسية من مواقف أو تتبناه من آراء وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
و أوضحت المحكمة أن عدداً من الشخصيات السياسية تقدمت لها بدعاوى طالبت فيها "بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (باستعادة البرلمان لصلاحياته) والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلس الشعب".
و أكدت المحكمة الدستورية "أنه إعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، وأنه نفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المحكمة ستنظر في هذه الدعاوى يوم غد.
التعليقات