هذا الجسر الذي تتخطى كلفته 18 بليون جنيه أي ما يعادل 3 بلايين دولار، سيعود بالفائدة على البلدين من خلال تيسير حركة التجارة والأفراد، خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، وحركة اليد العاملة المصرية في دول الخليج، والسياحة، فضلاً عن تقليص مسافة السفر ومدته.
أعلن وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني عقد اجتماع للجنة الفنية الوزارية، التي تضم وزارات النقل والداخلية والسياحة والإسكان المكلفة ملف إنشاء الجسر، وهي اللجنة المنبثقة من جهاز تنمية سيناء، نهاية الشهر الجاري لمناقشة الخطوات الإجرائية الأولى.
وأكد أن الجسر لا يهدف فقط إلى الربط بين مصر والسعودية، بل بين الدول العربية، ومنها دول الخليج وسورية ولبنان والأردن والسعودية ودول شمال أفريقيا.
وأضاف: "كانت العقبة الرئيسة تتمثل في توافر الإرادة السياسية والقرار السيادي، وتجاوزناها حينما أثار الرئيس محمد مرسي موضوع إحياء المشروع خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية."



التعليقات