کی فهمید رای دیوان چی شد ؟ نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی ؟

خیلی مشخص گفته وظیفه انتقال خود رو با نیروی انتظامی است .
کافی است مردم ماشین را وکالتی معامله نکنند و به نیروی انتظامی مراجعه کنند . سند خودرو را که عوض کنند پلاک جدید بگیرند از آن لحظه مالک خودرو هستند.

اینا روشون نشد یه جورایی به ملت ارفاق کردن و گرنه بایستی برا لوازم خانگی و پوشاک و... هم سند میزدیم

ثبت سند در دفتر خانه یک رانت است و کار خاصی انجام نمی شود هدف درآمد یک قشر خاص از جامعه است. برای انتقال سند خودرو پول کلانی از مردم دریافت می شود که شرعاً و عرفاً بی انصافی و عین حرام است . آقای قالیباف در زمان فرماندهی نیروی انتظامی مردانه روی این موضوع پافشاری کرد متاسفانه موفق نشدند - انتقال خودرو از مرحله کارشناسی تا مرحله ثبت مدارک در راهنمایی و رانندگی انجام می شود یعنی صفر تا صد کار

دعوا سر لحاف ملا نصر الدین است

اخرش چی شد؟
فکر کنم کلا پول زور بَده.
اخه وقتی منفعت برای ق ق باشه
مگه میشه به نفع مردم رای بِدَن؟!

نه خودرو از آدمیزاد مهمتره و نه شناسنامه اس از شناسنامه و کارت ملی آدمی مهمتر! شناسنامه و کارت ملی که کل هویت فرد منوط به وجود همین دو سنده توسط یک سازمان و خیلی راحت صادر میشه اونوقت برای یک وسیله نقلیه که ممکنه در طول سال چند دست منتقل بشه چند تا سازمان و چند تا سند صادر میشه!

مورد جدیدی اضافه نشده همون قانون قدیمی اموال منقول و غیر منقول هست . منتها مردم باید عاقل باشن پول مفت نریزن به حساب دفاتر اسناد رسمی همون تعویض پلاک کفایت میکنه

ما در کشور مافیا زیاد داریم که همه می خوان جیب مردم را خالی کنند. مافیای دفاتر ثبت اسناد می خواد با رشد روز افزون خرید و فروش خودرو جیبش خالی نباشه. قانون جدید هم میگه همون برگ سز کافیه مگر کسی دوست داره پولشو دور بریزه بره دوباره سند بزنه.مثل کانون وکلا که مافیای دیگه ای هست.این همه جوان حقوق دان بیکار داریم که می توانند وکیل شوند. ولی کانون از خدا بی خبر اجازه نمی دهند. جون دست زیاد میشه و نمی تونند حق وکالت آنچنانی بگیرند.در قانون جدید پنجره واحد اخذ مجوز شغل این مشکل بر طرف میشه وهر جوان حقوق دانی میتونه مجوز وکالت بگیره ولی آگر این مافیا قانون گذار رو خراب نکنه.

نکته اصلی در این دعوا "پول" است. پولی که از جیب مردم می رود و بهیچ وجه هم به حق نیست.
این رای میگه صدور سند رسمی برای انتقال خودرو "اختیاری" است نه اجباری و خود دستگاه قضا هم این رو میدونه اما حاضر نیست دستش رو از جیب مردم در بیاره
خرید و فروش ماشین شده یه منبع درآمد که همه می خوان ازش سهمی داشته باشن