جعفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
توایران همه ماشین رو به عنوان سرمایه حساب می‌کنند وبخاطرهمین هم روزبه روز گرونتر و موجب سواستفاده خودروسازها میشه. پس بایدهم تعویض قانونیه وهم سند.
منظور یوان هم همینه....
منص
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
دفترخانه‌اسناد‌برای‌انتقال‌خودرو‌حذف‌بشه،و‌مردم‌با‌برگ‌سبز‌صاحب‌خودرو‌شوند،این‌بهتره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
سلام امیدوارم که تحلیلم را حمل بر اغراض نفرمائید والله من سردفتر نیستم !! و صرفا از اصول دادرسی و اسلوب کلمات برداشت خودم را میگویم، که اگر نظر کارشناسی نقضی هم باشد ؛ بسیار خوشحال میشم که اینجا مطرح شود که واقعا به هزینه کمتر تمام مردم برسد ولی صد متأسفانه رأی 1863 در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است ؛ مستند به دو رای قبلی دیوان به شماره 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و 421،422 مورخ 92/7/1 عرض کردم ؛ و اینکه متأسفانه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 هنوز باقی است و تغییر نکرده .
بعد از جریانات همین ماده 29 شاهد کلی دعاوی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (نه مالکیت) بوده ایم خدا من بعد را به خیر کند....
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
واقعا ملت کلافه هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شما را بخدا ملت را از سر این ثبت احوال که نیت اصلیش فقط وفقط سر کیسه کردن مردم است ،راهایی بدید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
آخه اینم شد حکم ، یعنی قانونا مالکیت منتقل نشده است .
ضمنا وقتی پای هزینه های میلیاردی در سال در میانه ثبت که خودش زیر نظر قوه قضاییه است از اون نمی گذره چون بخشی از درآمدها به عنوان کارانه نصیب کارکنان میشه .
کریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
الله اکبر تکبییییییر
از دست دفترخانه راحت شدیم
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
بسمه تعالی
این رأی به نظر نمی رسد که با آرای 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 و 421،422 مورخ 92/7/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض باشد؛ زیراکه رأی 1863 در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و وکالت منصرف از امر انتقال است . بدین معنا که برگ سبز به درستی سند مالکیت پلاک است.
نکته دوم: سه سند درخصوص خودرو متبادر به ذهن است ۱.سند مالکیت خودرو (سند کمپانی یا سند گمرکی
برای خودروهای وارداتی) ۲.سند مالکیت پلاک(برگ سبز) ۳.سند انتقال (بنچاق دفترخانه)
و این امر مورد اتفاق دیوان عدالت اداری ، ناجا و سازمان ثبت هست ؛ مستند به دفاعیه ناجا در دادنامه 422-421 « بند 4- همانطور که در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 آمده است،صرفا نقل و انتقال خودرو بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی و پس از انجام امور مصرحه در این ماده توسط راهنمایی و رانندگی در دفتر اسناد رسمی صورت میپذیرد و هیچگونه تصریحی به ضرورت صدور اسناد مالکیت توسط دفاتر نشده و «صدور سند مالکیت» با«نقل و انتقال» تفاوت دارد.»
رأی 187،84/185،186 مورخ 84/5/2 «... تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد است،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.» لکن درخصوص سند مالکیت 421،422 مورخ 92/7/1 دیوان برگ سبز را بعنوان سند مالکیت پلاک پذیرفته «... بخشنامه شماره.. فرمانده نیروی انتظامی در راستای وظایف اداره راهنمایی..است و با نقل وانتقال به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد ...و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط است و از آن نقل وانتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود، بنابراین بخشنامه ... قابل ابطال تشخیص نشد.»
لکن رای جدید به شماره 1863 مورخ 99/12/24 ، در خصوص سند وکالت کاری(تعویض پلاک) است و ارتباطی به انتقال و سند انتقال ندارد ؛ براساس این رأی برگه سبز که سند مالکیت پلاک هست میتواند مستند تنظیم سند وکالت تعویض پلاک باشد و این امر منصرف از امر انتقال است .
تمام اختلاف حول عدم تفکیک ، ۳ سند( نقل وانتقال ، مالکیت«پلاک یعنی برگ سبز»، مالکیت خودرو«سند کمپانی یا سند گمرکی برای خودروهای وارداتی ، می چرخد
البته بند اول این رأی بدون تغییر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی مصوب 89 ، با متن ماده 29 قانون مذکور و قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 و دو رای سابق دیوان «بشرح فوق» متعارض است که خود دیوان عدالت صالح در تشریح این تعارض
است.