لطف کنید و این نظر رو بگذارید. من متن رو نخوندم فقط اینومیدونم دیوان عدالت داری حق قانونگذاری نداره پس مهم نیست چی گفته. یک نکنه مهم که میخوام روشن کنم اینه که اطلاعات مردم در مورد دفاتر اسناد رسمی بسیار کمه مردم نمیدونن بهش زیادی از پولی که میدناصلا تو جیب دفاتر نمیره بلکهمالیات و حق الثبت و... هست که دستگاه پوز جدا دارن و مستقیم به جیب دولت میره. فقط حق التحریر برای دفاتر هست که از اونم ۱۵ درصد حق دفتریاره ۱۵ درصد حق کارمندان ۱۰ درصد حق کانون و... عملا با این اجاره ها و هزینه ها چیز زیادی برای سردفتر نمیمونه.در واقع در بخش زیادی فقط مامور وصول هزینه ها برای دولت هستند.مردم فکر میکنن این پول به جیب اونا میره.مثلا ۱۶۰ تومن سند تک برگ مستقیم به حساب ثبت میره
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اوه پس برای همینه که محضرداران هشتشون گروی نهه؟پدر امرزیده کدوم محضرداری میشناسی که از کارخانه دار و جراح و سرمایه دار کمتر داشته باشه؟برو خدا پدرتو بیامرزه عمو.
ناشناس
||
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بر فرض که حرفت درست باشه مردم چه اجباری دارند که برای مشق نویسی شما پول بپردازند برو هزینه زندگیت رو از راه دیگه دربیار پول زور عاقبت خوبی نداره
ناشناس
||
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
کمترین درامد دفاتر اسناد ماهی حداقل حداقل 50 میلیون
میشه درسته بخش کمی از از این دارمد (حق الثبت و ...) ولی هیچ وقت 10 درصد رو با کارمند نمیدن هرجوریم حساب کنی ماهیانه درامد هنگفتی دارن.
در این مملکت اوراق سهام شرکت ها سندی است که انتقال آن در بورس اوراق بهادار صورت می گیرد و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی فاقد وحاهت قانونی است ، سند خودرو نیز متولی خاص خودرا دارد، اما جماعت دفترداران صرفا جهت منافع شخصی این هزینه را به مردم تحمیل می کنند.
واقعاً عجب مملکت مسخره ای داریم. مملکتی که دیوان عدالت اداریش نمی تواند در مورد یک موضوع بسیار ساده تصمیم نهایی را بگیرد. دیوانی که تحت فشار عده ای سردفتر (به خاطر منافع شخصی) هر لحظه تصمیم جدیدی می گیرد. مسئول تشخیص هویت مالکیت یک خودرو نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی هم به همان برگ سبز استناد می کند. پس کافی است پشت برگ سبز متنی جهت نقل و انتقال خودرو اضافه کنند و طرفین معامله با پر کردن آن و امضا و زدن اثر انگشت نسبت به انتقال اقدام کنند و هیچ نیازی به پرداخت هزینه های اضافی به این سردفتران وجود ندارد.
حالا دفاتر اسناد رسمی ذینفع هستند به جای خود، ولی به نظر نمی رسد این همه اصرار نیروی انتظامی برای به دست گرفتن قضیه صرفاً جهت آسایش مردم و کاهش هزینه های آنها باشد. احتمالاً قصد این است که بعد از آن با بهانه هایی شروع به اخذ مبالغی از مردم شود و مسیر درآمد نقل و انتقال اتوموبیل از دفترخانه ها به نیروی انتظامی منتقل شود.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اگر هم اینطور باشه باز بهتره حداقل دردسر معامله برای مردم کمتر میشه
جالبه آقای رییسی که در مواردی مانند مهلت دادن بانکها به وامگیرندگان که در حوزه قوه قضاییه نیست دخالت میکند
ولی در اینمورد مهم که مردم را سرگردان کرده و حوزه فعالیت خودش هم هست هیچ ورودی ندارد
خودرو واگذاری ( خریداری شده ) از کارخانه فقط فاکتور فروش بنام خریدار صادر میکند که با آن فاکتور انواع بیمه نامه وپلاک و کارت شناسایی و برگ سبز که قید سند هم در آن درجشده .صادر میشود .و در موقع تعویض پلاک از شخص خریدار اول فقط وجود برگ سبز و کارت شناسایی و پلاک کافی میباشد ؟پس برگ معاملهٔ دفترخانه چیزی اضافه میباشد ،البته پیش از اینکه پلاک و کارت شناسایی و برگ سبز بوجود بیاید برگ معامله برای اثبات مالکیت لازم بود ،اما اکنون مالک خودرو و پلاک و کارت شناسایی در برگ سبز درج میباشد و در هرمعامله پلاک تعویض میشود وپلاک جدید و کارت جدید ،،و برگ سبز جدید صادر میشود ،یعنی مالکیت به روز شده ؟،،
میشه درسته بخش کمی از از این دارمد (حق الثبت و ...) ولی هیچ وقت 10 درصد رو با کارمند نمیدن هرجوریم حساب کنی ماهیانه درامد هنگفتی دارن.