اساس سند رسمی تضمین حقوق قانونی یعنی مالیات نقل وانتقال و ارزش افزوده است؛ که به تبع آن یک حق دولتی به اسم حق الثبت اضافه میشود و چون دفاتر ثبت مسئولیت (مدنی ، کیفری و انتظامی)قانونی این امر را دارند حق مالی تحت عنوان حق التحریر دارند

من یکی که هیچ زمان دیگه نه در دفتر اسناد رسمی میرم سند ماشین خریداری شده ام را بزنم. نه وقتی ماشینم رو میفروشم میرفم دفترخونه سند بزنم مگه اینکه خریدار با هزینه خودش بخواد این کار را انجام بده.

پیشنهاد به نیروی انتظامی: وقتی ثبت اسناد داره گره میندازه، حتی میتونه وکالت نامه برای تعویض پلاک را الزامی ندونه و خودش سیستمی دخلی راه اندازی کنه که طرفین بتونن بدون دادن وکالتنامه ی رسمی، خودروشونو را به صورت قانونی منقل کنند.

این چه قانون مسخره ایست

من سال 91 ماشین خریدم و فقط تعویض پلاک کرده ام و دفتر ثبت اسناد هم نرفتم. وتا حالا مشکلی برام پیش نیومده

سلام . بنظر من تو این شرایط اقتصادی فشار میاد به دفترخانه ها ، درآمد ما در دفترخانه حداقل سی میلیون تومان کم میشه ، مردم برای محکم کاری به دفترخانه مراجعه کنند .

در این مورد باید کارشناس حقوقی نظربده که من دیدم همه کارشناسان حقوقی میگن محضر باید بریم

همه پول به محضر نمیرسه.فقط حق التحریر برمیداره بقیه سهم قوه قضاییه هست
ولی اگه هم محضر نرویم همون هزینه رو پلیس میگیره فقط خوبیش اینه که زیاد علاف نمیشیم
نمایندگان مردم هم همیشه خواب هستن

سلام، رای دیوان روشن و صریح گفته، بندهای دوم و سوم بخشنامه اداره ثبت باطله، والسلام.
رای عمومی هم لازم الاجرا برای همه است و استنکاف از انجامش، جرم محسوب میشه.
در بند های باطل شده الزام به تسلسل ایادی جهت تنظیم سند رد شده، یعنی اگر یک خودرو ده بار هم با تعویض پلاک، بدون محضر فروخته بشه، اما نفر یازدهم، سند قطعی بخواد، نیازی به حضور و انتقال همه نیست و فقط دو نفر خریدار و فروشنده آخر میتونن جهت تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه کنن، نگرانی و سنگ اندازی و مقاومت دفترخانه ها هم بخاطر کوتاه شدن دستشون از 20درصد هزینه‌های انتقال سنده که درآمد فوق کلان و بی دردسری هست که فقط از ترس و نا آگاهی مردم بینوا کسب میشه.