مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دورههای زمانی کوتاهتری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.
اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.
مثل اینکه یادتان رفته اگر مشتری نباشه تولید هم نیست اینکارها مشتری ها را از تولید فراری میدهد انوقت کارخانه ها تولیدشان را به کی بفروشند ؟! انبوه سازان مسکن به کی بفروشند ؟! خودبخود تولید کننده حذف میشود حتمامطلعید که مقداری از قیمت طلا حباب است ک8 در موقع ثبات بازار این حباب از بین میرود پس مالیات برای چه چیزی باید اخذ شود وقتی بانکها قادر نیستند تورم و از دست رفتن سرمایه مردم را پوشش دهند مردم باید چه کنند ؟! در تمام دنیا و اقتصاد مبتنی بر تولید برای خرید بیشتر جایزه در نظر میگیرند چون باعث سرعت تولید و اشتغال و .... است انوقت اینجا برای مردم فریبی به تولید لطمه میزنند مشکل اینکه مردم قدرت خرید ندارند دلالی نیست اقتصاد سالم باعث افزایش قدرت خرید مردم و حذف واسطه ها میشود اما در صورتیکه تولیدی وجود داشته باشد
بالاخره در این هیاهوی از آب گل آلوده ماهی گرفتن دولت، یک نفر پیدا شد از حق مردم عادی دفاع کند و بگوید تورمی هم هست و مثل کشورهای بدون تورم از مردم ما که در تورم نفس می کشند مالیات نگیرید.
اینکار رسما راهزنی و سو استفاده از قدرت هستش اساسا تورم مالیات پنهانیست که دولت با کم کردن ارزش پول از مردم میگیرد حال بصورت کودکانه افزایش کاغذی ارزش فارق از ماهیت ارزش را ملاک قرار داده و از آن مجددا مالیات دریافت کند شاهکار و مستلزم دریافت جایزه نوبل کلاهبرداری میباشد...
تورم موجب ضایع شدن حقوق مردم است ، تصویب این قانون که بدنبال مالیات ستانی از تورم است دیگر قوز بالاقوز است !!
فرض کنیم شخصی تعداد 10 عدد سکه طلا خریده ؛ بعلت تورم ، ارزش ریالی این 10 سکه افزایش یافته و دولت مالیاتی طلب میکند. نیاز فرد به تبدیل سکه ها به نقدینگی و افزایش مداوم تورم موجب میشود پس از چند بار تبدیل مثلا نصف سکه ها را دولت مالک شده ؛ فقط به این دلیل که ارزش ریالی این 5 سکه الآن بیش از ارزش ریالی 10 سکه در سنوات قبل بوده است. دولت به بهانه تورم که خودش مقصر آن است ، مالک داراییهای مردم میشود !
اینگونه قانون گزاری ، روی داروغه ناتینگهام را سفید میکند.
اگر ملکی فروخته شود تا ملک دیگری خریداری شود٫ نباید مالیات بدهد. برای این منظور میتوان عابدی فروش را در حسابی مسدود و صرفا در صورت خرید ملک جدید آزاد شود.
مبارزه با دلالی است و عالی.