شورایی از کلیه نخبگان علم اقتصاد صرف نظر از گرایشات فکری و سیاسی تشکیل و برنامه راهبردی و عملیاتی نجات اقتصاد ایران در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین و بطور شفاف با مردم در میان گذاشته شود.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
چی می گی برادر . هنوز مقامات ما ( سردار کوثری و نماینده ها ) دعوای اصول گرا و اصلاح طلبی می کنن .
تا مساله فلسطین حل نشود مذاکره با آمریکا و هر قدرت دیگری به هیچ دردی نمی خورد و ایران هم روی آرامش نمی بیند و آرامش که در بازار نباشد وضع بازار همین هست که همیشه بوده.
کوپن را احیا کنه و برای هر شخصی برنج، گوشت، قند و شکر و چایی ، روغن نباتی نان به اندازه کافی هر سه ماه تامین کند و کاالاهای اساسی را از دست دلالها و سوداگران خارج بگیره قیمتها راغ کنترل کنه و افزایش بدون ضابطه کاالا ها زا سامان داهد و نظازت کامل بر بازار، کسبه و ...
این آقایان که گفتند طرح دارند، برنامه دارند. حالا شروع کردن جرزنی. مگر نگفتید که بدون نگاه به خارج همه چیز را حل می کنید. چرا دیگر خبری از محسن رضایی نیست که هردقیقه می گفت من می توانم ارزش ریال را برگردانم.
سلام، سوال اینجاست که معاون اقتصادی، مشاورین اقتصادی، وزیر اقتصاد، رییس محترم سازمان برنامه و بودجه و این همه اساتید اقتصاد در کشور ....آیا کافی نیست؟ ....قطعا اولین گام تصویب CFT و FATF است...والسلام
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
شماها بروید عدم وارد واکسن را به اف ای تی اف ربط بدهید و خوش باشید!
دسمزد افغان کمه اما برای 6 میلیون افغان ساخت راه و تهیه آب و خوراک سدخت آموزش ایاب و ذهاب و غیره حساب کنید بیشتر از حقوق شهروند ایرانی که پیمانکار و دولت می ده خواهد شد آخر معادن مثل سنگ را جاروب میشه که شغل ایجاد بشه چه شغلی شغل اغانه و در آمد معدنکار که پولشو ویلا در خارج کنه
تورم فعلی اقتصاد ایران امری ناگزیر است.
زیرا منشا اصلی آن داخلی نیست و مربوط به تحریم هاست
بقیه عوامل تورم زا آنقدر زیاد نیست و تا رفع تحریم ها ارزش ندارد به آنها بپردازیم
اما لا اقل میشود در کنار تورم حواسمان به رفع تبعیض ها و کاهش فاصله طبقاتی باشد.
اما دزدی ها و رانت خواری برخی اجازه نمی دهد که فرصت های برابر برای همه اشخاص و اصناف و شرکتهای خصوصی ایجاد شود .
لذا رانت خوارها شرایطی را پیش می آورند که فقط خودشان و اعوان و انصارشان از آن بهره ببرند.
در واقع مشکل اصلی تورم نیست چون اگر حقوق من کارمند ، کارگر ، یا درآمد برای اشخاص و شرکتهای غیر دولتی متناسب با تورم باشد که مشکلی ایجاد نمی شود .
مشکل زمانی است که افزایش حقوق ها متناسب با افزایش قیمت کالا و خدمات نیست .