10 درصد افزایش حقوق برای کشوری که رشد اقتصادی منفی دارد، یعنی حداقل 20 درصد افزایش نقدینگی و به تبع آن 20 درصد تورم و 20 درصد بیشتر شدن فاصله طبقاتی. راه حل: دولت برای این 10 درصد یا بایستی هزینه های اداری، تشکیلاتی و دیوانی خود را کم کند یا از طبقه بالای جامعه (نه کسب و کارهای کوچک یا مولد) مالیات اخذ کند که متاسفانه عرضه انجام هیچ کدام از این دو کار را ندارد چون از واکنشهای عناصر قدرت و ثروت که نفوذ زیادی در قدرت و در بین افکار عمومی دارند، وحشت دارد. راه حل سوم این است که متناسب با رشد منفی اقتصاد، حقوق ها را نه تنها افزایش بلکه کاهش دهد که این البته پذیرفتنی نیست و دولت هم توان و جرات آن را ندارد.

واقعا شرم آوره؟ افزایش کرایه 46 درصد! تورم 57 درصد اونوقت افزایش حقوق 10 درصد

از هزینه های دولتی و حکومتی بکاهید. واحدهای ستادی بیخود با مدیرانش که حقوقهای کلان میگیرند را در وزارتخانه ها و سازمانها تعطیل کنید. اگر توان این کارها را ندارید پس از مردم توقع تحمل نداشته باشید.

تورم 50 و افزایش 10

دولت رییسی