بهترین راه کار برای عادلانه شدن حقوق و مزایای کارکنان دولت عبارتست از:
1- شفاف شدن میزان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق بگیران از بودجه دولت
2- اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و فصل دهم مدیریت خدمات کشوری
3- عمل به قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حداکثر اختلاف 20 درصدی حقوق و مزایا برای مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف
4- عدم اجازه به دستگاه های مختلف در دور زدن قوانین اصلی و مادر با توسل به قوانین بخشی و داخلی دستگاه ها
اتفاقا بانی این بی عدالتی محض در پرداخت حقوق و مزایا، مسئولین تصمیم گیر و دولتمردان هستند. چون نگاه می کنند ببنند خودشان جزو کدام سازمان-صنف و مجموعه قرار می گیرند که به هزار و یک بهانه حقوق آن قشر را بیشتر افزایش دهند.
ضعیفترین قشر جامعه کارمندان هستند که اول سال یه درصدی حقوقشون اضافه میشه و تا آخر سال همونه اما تا آخر سال همه چی 2000 در صد اضافه میشه بعد نویسنده محترم میگه حقوق اضافه نشه که ذبح کرامته حالا آقای نویسنده آیا کرامت این کارمنها با این حقوقها ذبح نشده این کارمند حق زندگی نداره
بیچاره نماینده های مجلس....صبح تا شب حرف میزنند و خسته میشوند و نهار هم میروند رستوران مجلس با چند نوع غذا ....حداقل حقوق نماینده های مجلس را کم نکنید لطفأ
به من باشه زیر یک درصد کارمندهای فعلی دولت باید سرکار بمونن و با 99 درصد خداحافظی کرد
البته در کمتر از 10 سال آینده با تکنولوژی های جدید بدون شک این اتفاق خواهد افتاد
حیف پول مردم که خرج این همه آدم بی خاصیت میشه و آیند کشور داره نابود میشه
یه سری به تعرفه های پزشکی بزنین که قیمت خون شده، این نافیای پزشکی تا کی میخواد خون مردمو تو شیشه کنه، یه دندون ساده پر کردن شده دو میلیونو و پونصد، به داد این ملت برسید. تا دیر نشده
نویسنده محترم، ظلمی که به کارمندان در این دولت در حال اجرا است، در هیچ یک از دولت های قبلی سابقه نداشته است، این بود دولت مردمی شما که حق و ناحق کند؟؟؟/
بزرگترین ضعف حکومت؛ اول بی عدالتی در کلیه امور و بی پاسخ گذاشتن مطالبات حقه مردم.. دوم تبعیض در کلیه زمینه ها از درس خواندن و قبولی در دانشگاهها بگیرید، تا گرفتن وام بانکب و پرداخت دستمزد و تا حتی صدر و ذیل نشینی در محضر بزرگان.
1- شفاف شدن میزان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر حقوق بگیران از بودجه دولت
2- اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و فصل دهم مدیریت خدمات کشوری
3- عمل به قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حداکثر اختلاف 20 درصدی حقوق و مزایا برای مشاغل مشابه در دستگاه های مختلف
4- عدم اجازه به دستگاه های مختلف در دور زدن قوانین اصلی و مادر با توسل به قوانین بخشی و داخلی دستگاه ها